أبقت سلطة التنظيم في موريتانيا على الغرامات المالية التي فرضتها مطلع نوفمبر الجاري على شركات الهاتف المحمول الثلاث، «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، بعدما رفض مجلسها الوطني للتنظيم التظلمات الإدارية التي تقدّمت بها الشركات طلباً لإلغاء العقوبات أو تخفيفها.
وبحسب ما أعلنته السلطة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، فإن المبالغ ستُحصَّل وفق الإجراءات المعمول بها بوصفها ديوناً مستحقة للدولة، على أن تُحوَّل إلى الخزينة العامة.
أبرز النقاط
- «موريتل»: 262.097.118 أوقية جديدة
- «ماتل»: 108.791.401 أوقية جديدة
- «شنقيتل»: 50.371.238 أوقية جديدة
3% من رقم الأعمال
ويبلغ مجموع الغرامات 421.259.757 أوقية جديدة، أي ما يزيد على 4.2 مليارات أوقية قديمة. وحُدّدت كل غرامة بنسبة 3% من رقم أعمال الشركة المعنية، عقاباً على الإخلال بالالتزامات المتعلقة بجودة خدمات الاتصال.
وكانت السلطة قد أعلنت العقوبات في السادس من نوفمبر، مستندة إلى حملتي قياس ميدانيتين شملتا 62 مدينة وبلدة و11 محوراً طرقياً؛ الأولى بين يوليو وأغسطس 2025، والثانية بين فبراير ومارس 2026. وأظهرت الحملتان، وفق السلطة، استمرار الاختلالات في جودة خدمات الصوت والإنترنت.
إنذار سابق وتدقيق مرتقب
وكانت الهيئة قد وجّهت إنذاراً إلى الشركات في سبتمبر 2025 ومنحتها مهلة إضافية لتدارك النواقص، قبل أن تستمع إلى ردودها مطلع نوفمبر الجاري. وأعلنت بالتوازي مع العقوبات إخضاع الشبكات الثلاث لتدقيق فني ومالي، وإطلاق حملات قياس جديدة، وإنشاء منصة لمتابعة مؤشرات أداء الشبكات من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس بصورة مستمرة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل شكاوى متكررة من المستخدمين من ضعف التغطية وتراجع جودة الإنترنت في عدد من مناطق البلاد.



