صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، مساء الثلاثاء 17 نوفمبر، على مشروع قانون يأذن بالمصادقة على اتفاقية تمويل مع المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي للدول الأقل دخلاً، لتمويل عملية «إقرأ» الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع النفاذ إليه، بغلاف يقارب 1.57 مليار أوقية جديدة.
وترأس الجلسة نائب رئيس الجمعية الوطنية الحسن الشيخ باها، فيما قدّم مشروع القانون وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد. وكانت الاتفاقية قد وُقّعت في 21 أغسطس 2026.
أبرز النقاط
- منحة بـ9.2 ملايين وحدة من حقوق السحب الخاصة وقرض بـ23.6 مليون يورو.
- سداد القرض على 25 عاماً بينها 5 سنوات إعفاء، بفائدة سنوية 1.5%.
- إنشاء وكالة وطنية للتعليم ما قبل المدرسي.
شروط التمويل ومكوّناته
ويتألف التمويل من منحة بقيمة 9.2 ملايين وحدة من حقوق السحب الخاصة، وقرض بقيمة 23.6 مليون يورو، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء. ويُسدَّد القرض على مدى 25 عاماً، منها فترة سماح من خمس سنوات، بفائدة سنوية نسبتها 1.5%، إضافة إلى عمولة التزام بنسبة 0.5% على الرصيد غير المسحوب.
وقال الوزير إن «إقرأ» يدعم الخطة الأولوية لدعم التعلّم للفترة 2026-2030. وتنقسم العملية إلى شقّين: برنامج يستهدف جودة التعليم الأساسي وتوسيع النفاذ إلى التعليم الثانوي، خصوصاً لدى الفتيات في الوسط الريفي وفي المناطق المستضيفة للاجئين؛ ومشروع لتنمية الطفولة المبكرة يتضمن إنشاء وكالة وطنية للتعليم ما قبل المدرسي، وتكوين الأسر في مجالات الصحة والتغذية والمهارات الحياتية ومكافحة العنف القائم على النوع.
مطالب النواب
ورحّب نواب خلال النقاش بالتركيز على الطفولة المبكرة، وطالبوا بإدراج التعليم الدامج للأطفال ذوي الإعاقة ضمن مكوّنات البرنامج، وتوفير التجهيزات اللازمة لدمجهم في المدارس، وإشراك الهيئات المعنية في التنفيذ.
ويأتي التصويت ضمن سلسلة اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي أحالتها الحكومة إلى البرلمان هذا الشهر، تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم والتحول الرقمي.
وينتظر أن يدخل التمويل حيّز التنفيذ بعد استكمال إجراءات المصادقة.



