أقرّ مجلس النواب المغربي، مساء السبت 14 نوفمبر، مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بموافقة 179 نائباً ومعارضة 126، دون تسجيل أي امتناع، لينتقل النص إلى مجلس المستشارين.
وجرى التصويت في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس أحمد التويزي، بعد أن صادق النواب بالنتيجة نفسها على الجزء الثاني من المشروع، المتعلق بميزانيات القطاعات الوزارية.
أبرز النقاط
- 44.2 مليار درهم لاستكمال ورش الحماية الاجتماعية خلال 2027
- 210 مليارات درهم على ثماني سنوات لبرامج التنمية الترابية
- 59 تعديلاً مقبولاً من أصل 291 قُدّمت في اللجنة
تعديلات مقبولة وأخرى مرفوضة
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية، قُدّم 291 تعديلاً خلال المناقشة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بينها 11 تعديلاً من الحكومة، وقبلت الحكومة 59 منها. وشملت التعديلات المعتمدة الضريبة على الدخل، ورسوماً جمركية على بعض الواردات، وإجراءات لدعم القدرة الشرائية، وأسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
في المقابل، رُفضت مقترحات لتوسيع ضريبة الـ40% لتشمل كبرى شركات الاتصالات والإسمنت، ولرفع الضريبة الداخلية على مشروبات الطاقة والسكر. كما رفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إنهاء الإعفاء من رسوم استيراد الماشية واللحوم، معللاً ذلك بتراجع القطيع الوطني وارتفاع الأسعار، ومؤكداً أن الواردات تخضع لمراقبة دورية.
الماء والطاقة في صدارة الأولويات
ويرتكز المشروع على خمس أولويات، من بينها دعم القدرة الشرائية والصحة والتعليم والسكن، وإدماج الشباب، وتسريع الجهوية المتقدمة. ويستهدف رفع السعة التخزينية للسدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب بنهاية 2027، وتجاوز 1.8 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2031، وبلوغ الطاقات المتجددة 52% من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030.
ويُعرض المشروع الآن على مجلس المستشارين للمناقشة والتصويت، قبل أن يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية تسبق اعتماده النهائي.



