قررت موريتانيا والمغرب تحيين الاتفاق التجاري الذي يربط البلدين منذ عام 1986، والمضي في إنشاء سوق جملة نموذجي في نواكشوط، وذلك في ختام مباحثات احتضنتها العاصمة الموريتانية بين وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه والوزير المغربي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
مواعيد محددة حتى 2027
ونص البيان المشترك الصادر عن الجانبين على عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة في المغرب يوم 27 يناير 2027.
كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يعدّ، قبل نهاية يناير المقبل، خطة لتنظيم وتأمين ومراقبة تدفق المنتجات الزراعية والغذائية بين البلدين.
وسيضم سوق الجملة المرتقب في نواكشوط غرفاً للتبريد ومجازر حديثة، على أن تُستكمل دراساته الفنية قبل نهاية 2027.
وتقرر كذلك تنظيم منتدى للاستثمار في موريتانيا مطلع العام المقبل، يركز على الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات الحيوانية والصيد البحري والطاقة.
وفي مجال السلامة الصحية، اتفق البلدان على توحيد إجراءات التفتيش وتعزيز قدرات المختبرات الموريتانية.
أبرز النقاط
- 27 يناير 2027: الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة في المغرب
- نهاية 2027: استكمال دراسات سوق الجملة في نواكشوط
- مطلع 2027: منتدى استثمار مشترك في موريتانيا
لقاء مع الوزير الأول
واستقبل الوزير الأول المختار ولد اجاي الوزيرَ المغربي اليوم الثلاثاء، في لقاء تناول تعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما في المجال التجاري، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وكان حجيرة قد وصف موريتانيا، خلال افتتاح «أسبوع المغرب» في نواكشوط، بأنها ثاني سوق إفريقية للصادرات المغربية وأولها على المستوى العربي.
ويأتي الاتفاق بعد أن أقرّ الجانب المغربي العام الماضي بأن بنوداً عدة من اتفاق 1986 لم تُفعَّل، فيما تتواصل فعاليات «أسبوع المغرب» في دورته الثالثة بنواكشوط حتى 22 نوفمبر الجاري.



