طالبت أسر خمسة مواطنين موريتانيين محتجزين في مالي منذ نحو ستة أشهر، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل للإفراج عنهم إن كانوا أحياء، أو الكشف رسميًا عن مصيرهم، مؤكدة أنها لم تتلق أي معلومة عنهم منذ تسليمهم إلى جهاز أمن الدولة المالي.
نداء إلى أعلى هرم السلطة
وقال رئيس “لجنة متابعة ملف المختطفين الخمسة في مالي” محمدو اعبار، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة الأربعاء، إن العائلات تعيش “في الظلام” بشأن مصير ذويها، داعيًا إلى إنهاء معاناتها.
وأضاف أن على السلطات المالية، إن كانت توجه للموقوفين أي تهمة، أن تحيلهم إلى القضاء، وإن كانوا قد قُتلوا فعلى باماكو ونواكشوط إعلان ذلك. ووجّه المتحدث نداءه أيضًا إلى الوزير الأول المختار ولد اجاي ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك.
أبرز النقاط
- 5 موريتانيين من بلديتي حاسي امهادي وبوصطيلة بولاية الحوض الشرقي.
- أوقفوا يوم 27 أبريل 2026 في سوق “ديمارا” الأسبوعي داخل الأراضي المالية.
- لا معلومات رسمية عنهم منذ تسليمهم لأمن الدولة المالي.
من سوق حدودي إلى باماكو
وبحسب روايات الأسر التي نقلتها مواقع محلية في مايو الماضي، أوقفت وحدة من الجيش المالي الرجال الخمسة في السوق الأسبوعي لقرية “ديمارا” بالشريط الحدودي، قبل نقلهم إلى باماكو. وينحدر ثلاثة منهم من قرية “إدارة” ببلدية حاسي امهادي، واثنان من قرية “لوتيد” ببلدية بوصطيلة.
ونظمت العائلات في يونيو وقفة أمام وزارة الخارجية في نواكشوط للمطالبة بتدخل عاجل. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومتين الموريتانية أو المالية بشأن هذا الملف.
ويأتي النداء الجديد في سياق توترات متكررة على الحدود الشرقية، حيث سبق أن أُوقف أو قُتل مواطنون موريتانيون داخل الأراضي المالية، في ظل العمليات التي يخوضها الجيش المالي ضد الجماعات المسلحة في المنطقة.
