قررت السلطات الإدارية في ولاية تيرس الزمور، أقصى شمال موريتانيا، إخلاء جميع مواقع التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الوطنية، ومنحت المنقبين مهلة لا تتجاوز أسبوعين لمغادرتها.
وأعلن والي تيرس الزمور، إدريسا دمبا كوريرا، القرار يوم الثلاثاء خلال زيارة ميدانية إلى المواقع الحدودية، رافقه فيها المدير العام لشركة «معادن موريتانيا» محمد يحيى ولد أحمد قاظي، وحاكما مقاطعتي أفديرك وبئر أم اكرين، إلى جانب السلطات الأمنية.
المواقع المعنية والبدائل
ويشمل الإخلاء، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، مجاهر السبخة في مقاطعة أفديرك، وسلسلة مجاهر «تنافيز»، والمجهر رقم 42 في مقاطعة بئر أم اكرين.
وبرّرت السلطات الخطوة بتعزيز تأمين الحدود، وتمكين القوات المسلحة وقوات الأمن من أداء مهامها في ظروف ملائمة، وحماية أرواح المنقبين. وتعهدت «معادن موريتانيا» بتوفير مواقع بديلة لمن يلتزم بالقرار.
والتقى الوالي المنقبين مباشرة، ودعاهم إلى التعاون مع السلطات العسكرية والأمنية. وأبدى عدد منهم استعداده للامتثال، لكنهم طالبوا بتمديد المهلة الممنوحة.
أبرز النقاط
- شريط عازل بعمق 10 كيلومترات داخل التراب الموريتاني
- مهلة أقصاها أسبوعان لإخلاء المجاهر
- مواقع بديلة تعد بها «معادن موريتانيا»
منطقة حساسة
وتمتد ولاية تيرس الزمور على طول الحدود مع الصحراء الغربية، وتشهد منذ سنوات نشاطاً واسعاً للتنقيب التقليدي عن الذهب. وسبق للسلطات أن حذرت مراراً من التوغل خارج الحدود، فيما أفادت تقارير إعلامية خلال الأشهر الماضية بسقوط ضحايا بين المنقبين قرب المنطقة العازلة.
ويأتي القرار بعد سلسلة إجراءات حكومية لحصر التنقيب الأهلي في مناطق محددة تشرف عليها شركة «معادن موريتانيا».



