حصلت موريتانيا على قرض فرنسي بقيمة 21 مليون يورو لإنشاء مدرسة وطنية للحماية المدنية وبناء عشرة مراكز تدخل جديدة، ضمن اتفاقيتي تمويل وُقّعتا الاثنين 2 نوفمبر 2026 في نواكشوط، وتشمل الثانية تمويلا بأربعة ملايين يورو لتطوير التكوين المهني.
ووقّع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، وعن الجانب الفرنسي السفير إيمانويل بيساني ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط إينياس مونكان دافيرا، بحضور وزيري الداخلية والتكوين المهني والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات.
أبرز النقاط
- 21 مليون يورو (نحو 944 مليون أوقية جديدة) قرضا للحماية المدنية
- 4 ملايين يورو (نحو 180 مليون أوقية جديدة) لمعهد فني نموذجي
- 39.3 مليون يورو الكلفة الإجمالية لمشروع الحماية المدنية
ماذا يموّل القرض؟
يتضمن مشروع الحماية المدنية، إلى جانب المدرسة الوطنية والمراكز العشرة، إنشاء فيلق من المتطوعين، وإعادة تشغيل رقم أخضر مجاني للإبلاغ عن الحوادث والطوارئ، وتدريب المنتخبين المحليين على مواجهة الكوارث، ورفع قدرات التدخل لدى المندوبية العامة للأمن المدني. وتبلغ كلفته الإجمالية 39.3 مليون يورو، يجمع تمويلها بين القرض السيادي الفرنسي ومنحة من الاتحاد الأوروبي ومساهمة من الدولة الموريتانية.
أما الاتفاقية الثانية فتخص مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني الصناعي في نواكشوط، إذ تهدف إلى تحويلها إلى معهد نموذجي متخصص في التبريد الصناعي والمنزلي والكهرباء واللحام والنجارة، مع تحديث تجهيزاته وتأهيل مكوّنيه. وستتولى الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات.
وقال الوزير امحيميد إن التوقيع يمثل خطوة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الحماية المدنية والتكوين المهني، فيما أكد السفير الفرنسي أن الاتفاقيتين تُضافان إلى «محفظة تمويلية فرنسية معتبرة» في موريتانيا تجمع بين المنح والقروض.
وتنشط الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا منذ سنوات في قطاعات التعليم واللامركزية والأمن الغذائي والصحة وتخفيف الديون، بحسب ما ذكره الوزير خلال حفل التوقيع.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروعين وفق الجداول التي ستحددها الجهات المعنية في البلدين.
