أعلن الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، السبت، أن متوسط النمو الاقتصادي في البلاد تجاوز 4% خلال الفترة من 2019 إلى 2026، وأن الدين العام الخارجي تراجع هذا العام إلى ما دون 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في خطاب عرض فيه برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية.
وتوقّع ولد اجاي أن يحافظ النمو على مستوى يفوق 4% خلال السنوات الثلاث المقبلة (2027-2029)، ووصف برنامج الاستثمار العمومي الجاري بأنه «الأكبر في تاريخ البلاد»، دون أن يقدّم كلفته الإجمالية.
الدعم والأجور بالأرقام
وبحسب الأرقام التي عرضها رئيس الحكومة، تجاوزت مخصصات دعم المحروقات والكهرباء 80 مليار أوقية قديمة في عام 2026 وحده، فيما تضاعفت كتلة الأجور في الميزانية بين 2019 و2026.
وعلى الصعيد الاجتماعي، قال إن أكثر من 350 ألف أسرة استفادت من التحويلات النقدية، وإن عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي ارتفع من 496 ألفاً عام 2019 إلى أكثر من 1.4 مليون في 2026. وأضاف أن أكثر من 279 ألف شخص انتسبوا إلى صندوق التضامن الوطني للصحة منذ إطلاقه في سبتمبر 2023، مع توسيع التغطية لتشمل أكثر من 45 ألف طالب جامعي.
أبرز النقاط
- نمو متوسط يفوق 4% بين 2019 و2026
- دين خارجي دون 40% من الناتج المحلي
- أكثر من 80 مليار أوقية قديمة لدعم المحروقات والكهرباء في 2026
كما أشار إلى استفادة أكثر من 1300 مدرّس من صندوق للسكن، وإلى زيادات في رواتب أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في عامي 2025 و2026، وفي رواتب المدرّسين في 2026.
نحو التصويت
ويأتي عرض هذه الحصيلة ضمن جلسة خصصت لها الجمعية الوطنية نحو سبع ساعات من النقاش، على أن يصوّت النواب على منح الثقة لبرنامج الحكومة يوم الاثنين، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية. وكان ولد اجاي قد تعهّد في الجلسة نفسها بإدراج اللحوم ضمن السلع المسقّفة أسعارها ومراجعة آلية تسعير المحروقات.
ويضم البرلمان الموريتاني 176 نائباً، تحوز الأغلبية الداعمة للحكومة الغالبية الواسعة من مقاعدهم.
