أقرّت الجمعية الوطنية الموريتانية، في جلسة علنية يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في خطوة تقول الحكومة إنها تمنح هذا القطاع إطاراً قانونياً مستقراً وتحوّل التزامات الدولة في مجال التشغيل إلى آليات عملية.
وقدّم النص أمام النواب وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد اللولي، خلال جلسة ترأسها النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية حسن الشيخ باها. ولم تُعلَن تفاصيل التصويت.
أبرز النقاط
- 13 فصلاً تضع تعريفاً قانونياً موحداً للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
- إدماج أنشطة القطاع غير المصنف في الاقتصاد الوطني.
- تسهيل النفاذ إلى التمويل وتخفيف الأعباء الضريبية عن المؤسسات المشغِّلة للشباب والنساء.
ماذا يتضمن القانون؟
يتوزع النص على 13 فصلاً، ويحدد لأول مرة تعريفاً موحداً لهذه الفئة من المؤسسات. ويهدف، بحسب الوزير، إلى رفع فاعلية السياسات العمومية للتشغيل، وتعزيز التنافسية، وتشجيع روح المبادرة، وتيسير الحصول على التمويل والتكوين.
كما ينص على تخفيف العبء الضريبي عن الشركات التي توفّر فرص عمل، خاصة لفائدة الشباب والنساء. ووصفه ولد اللولي بأنه تجسيد لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن».
وخلال النقاش، وصف النواب هذه المؤسسات بأنها «رافعة أساسية» للتنمية ومحاربة الفقر وتوسيع الطبقة الوسطى. وطالبوا بتمكينها من المشاركة في تنفيذ الصفقات العمومية، وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى، ولا سيما الأجنبية العاملة في القطاعات نفسها، إلى جانب تخفيف أعبائها الضريبية.
السياق
يأتي إقرار القانون في وقت تواجه فيه موريتانيا ضغوطاً تضخمية وشحاً في السيولة دفعا البنك المركزي مطلع نوفمبر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25%. وكانت ألمانيا قد منحت نواكشوط مؤخراً 15 مليون يورو لدعم تمويل المقاولات الصغيرة وتشغيل الشباب.
وبعد مصادقة الجمعية الوطنية، يُنتظر صدور القانون ونصوصه التطبيقية لبدء العمل بأحكامه.
