عرضت موريتانيا أمام منتدى الاستثمار العالمي في العاصمة القطرية الدوحة قانونها الجديد للاستثمار، وطالبت بدعم دولي أكبر لإصلاح السياسات وتجهيز مشاريع قابلة للتمويل، وذلك خلال دورة اختتمت أعمالها الثلاثاء 27 أكتوبر.
ومثّلت البلادَ في الدورة التاسعة للمنتدى، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالشراكة مع دولة قطر من 25 إلى 27 أكتوبر تحت شعار «الاستثمار في المستقبل»، وزيرةُ التجارة والسياحة زينبو بنت أحمدناه، يرافقها مسؤولون من الوزارة.
قانون 2025 في الواجهة
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، قالت الوزيرة إن قانون الاستثمار الذي اعتمدته موريتانيا عام 2025 يهدف إلى توفير «إطار قانوني أكثر جاذبية وشفافية»، وتعزيز حماية المستثمرين، وتوجيه الحوافز نحو الاستثمار المنتج.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين مرافقة المستثمرين، معتبرة أن الموقع الجغرافي للبلاد وثرواتها البحرية والمعدنية والطاقوية تمثل أبرز أوراقها، إلى جانب فرص السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وشددت على أن الاستثمار المطلوب يجب أن يدعم تحويل الموارد محليًا، ونقل التكنولوجيا والمهارات، وإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.
أبرز النقاط
- مشروع مشترك مع الأونكتاد لتحسين سياسات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
- طلب دعم دولي للأطر التنظيمية ومعلومات الاستثمار وتجهيز المشاريع.
- أولوية للتحويل المحلي للموارد ونقل التكنولوجيا.
وكشفت الوزيرة عن مشروع مشترك مع الأونكتاد لتحسين سياسات الاستثمار دعمًا لاقتصاد رقمي «شامل ومسؤول ومستدام»، داعية الشركاء إلى مساندة نواكشوط في إصلاح السياسات وتحديث الأطر التنظيمية وإعداد مشاريع مؤهلة للتمويل.
سياق المنتدى
وركّز المنتدى هذا العام على الاستثمار في أمن الطاقة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي. ووفق بيانات الأونكتاد، باتت القطاعات الاستراتيجية تستحوذ على نحو نصف قيمة المشاريع الاستثمارية الجديدة عالميًا، مقابل 16% عام 2020، في حين لم تجتذب الاقتصادات منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من متوسطة الدخل سوى قرابة 10% من هذه الاستثمارات بين 2020 و2025.
وتأتي مشاركة موريتانيا في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنويع اقتصاد ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على المعادن والصيد والغاز.
