أجازت الجمعية الوطنية الموريتانية، في جلسة علنية عقدتها الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع معهد القرض الرسمي الإسباني، مخصص لتمويل مشروع «القدرة على الصمود والتنمية الجماعية» في حوض نهر السنغال.
وقدّم وزير المالية، المكلف بالنيابة بحقيبة الشؤون الاقتصادية، مشروع القانون أمام النواب، بعد أن ناقشته لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية في وقت سابق.
شروط ميسّرة وأربع ولايات مستهدفة
ووُقّعت الاتفاقية بين الحكومة الموريتانية والمؤسسة الإسبانية في 17 يوليو 2026، وتمتد فترة سداد القرض إلى 30 عامًا، منها خمس سنوات إعفاء، بفائدة سنوية تبلغ 1.42%.
أبرز النقاط
- قيمة القرض: 50 مليون يورو
- السداد: 30 سنة بينها 5 سنوات إعفاء، بفائدة 1.42%
- الولايات المعنية: اترارزة، لبراكنة، كوركول، كيدي ماغا
ويستهدف المشروع، بحسب المعطيات الرسمية، المناطق الحدودية في ولايات اترارزة ولبراكنة وكوركول وكيدي ماغا، عبر تحسين النفاذ إلى بنى تحتية وخدمات أساسية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، كالفيضانات وانجراف التربة وموجات الحر.
وتشمل مكونات المشروع شبكات النقل والربط، ودعم التجارة والتنقل، وإنشاء منشآت مجتمعية، وتنشيط الأنشطة الزراعية والتجارية، إضافة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود والتماسك الاجتماعي، وتمويل التسيير والاستجابة للطوارئ.
وخلال النقاش، رحّب نواب بالشروط الميسّرة للقرض، ولا سيما انخفاض نسبة الفائدة وطول فترة الإعفاء، وطالبوا بتشديد الرقابة على التنفيذ وإنشاء خلايا تقييم ولجان لمتابعة النتائج، فيما أبدت النائبة هابي رباح اعتراضها على اللجوء إلى قروض جديدة.
سياق
وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع القانون نهاية يوليو الماضي، في إطار برنامج إقليمي يغطي ضفتي نهر السنغال، دون أن تعلن السلطات حتى الآن توزيع المبلغ على المكونات أو الولايات.
ويُحال القانون بعد إجازته إلى الإجراءات الدستورية تمهيدًا لإصداره ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
