اقترحت موريتانيا إنشاء آلية إقليمية لتنسيق جهود دول غرب إفريقيا في ملف الهجرة وتعبئة الموارد له، تستند إلى صندوق تمويل مخصص للمشاريع ذات الأولوية، وذلك خلال مؤتمر وزاري احتضنته العاصمة السنغالية داكار من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وخُصص المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلون عن 15 دولة إفريقية، لإطلاق مسار إقليمي للتعاون في مجال الهجرة بغرب إفريقيا، بدعم فني من المنظمة الدولية للهجرة.
«بلد عبور» في قلب الطريق الأطلسي
وترأس الوفد الموريتاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السفير دمان همر، الذي قدّم بلاده باعتبارها فضاء عبور يقع عند ملتقى المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، ويتأثر مباشرة بحركة الهجرة على الطريق الأطلسي لغرب إفريقيا.
وأكد الدبلوماسي الموريتاني أن الهجرة ترتبط بالسيادة والأمن والتنمية والاستقرار الإقليمي وحماية الحقوق الأساسية، داعياً إلى مقاربات شاملة «تتجاوز البعد الأمني» من دون إهمال مراقبة الحدود، وإلى مسؤولية مشتركة بين دول المنشأ والعبور والمقصد والعودة.
أبرز النقاط
- 15 دولة إفريقية في مؤتمر داكار (18-20 نوفمبر).
- خارطة طريق مقترحة للفترة 2027-2028.
- آلية إقليمية للتنسيق وصندوق تمويل مخصص.
وحدد المسؤول أولويات نواكشوط في صون السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الحدودي و«ضمان التحكم الوطني في البيانات المتعلقة بالهجرة»، إلى جانب تسهيل التنقل المنظم وتحديث المراكز الحدودية ومكافحة تزوير الوثائق وشبكات تهريب المهاجرين.
وبخصوص خارطة الطريق للفترة 2027-2028، اقترحت موريتانيا أن تعدّ كل دولة خطة عمل وطنية تراعي تشريعاتها وقدراتها المؤسسية والمالية، وأن تُمأسس المشاورات الدورية بين الوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ الالتزامات.
سياق
ويُعدّ الطريق الأطلسي، الذي تنطلق عبره قوارب المهاجرين من سواحل السنغال وموريتانيا نحو جزر الكناري الإسبانية، من أكثر مسارات الهجرة خطورة، وتعلن السلطات الموريتانية بانتظام اعتراض زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحلها.
واختُتمت أشغال المؤتمر يوم الجمعة 20 نوفمبر في داكار.



