غادرت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، نواكشوط اليوم السبت متوجهة إلى مدينة أنطاليا التركية، حيث تقود مشاركة موريتانيا في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31».
وتنطلق أعمال المؤتمر يوم الاثنين 9 نوفمبر وتتواصل حتى العشرين منه، بحسب الأمم المتحدة، في موقع «إكسبو» بأنطاليا. وتُعقد قمة رؤساء الدول والحكومات يومي 11 و12 نوفمبر.
ثلاث أولويات موريتانية
وكانت الوزيرة قد عقدت في الخامس من أكتوبر الماضي اجتماعاً تحضيرياً للمشاركة الموريتانية، حضره السفير التركي في نواكشوط بورهان كافور أوغلو، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة.
وحدد الاجتماع ثلاثة محاور للموقف الموريتاني: التكيّف مع آثار التغير المناخي، والتمويل المناخي، والتنمية المستدامة، مع الدعوة إلى توحيد الجهود وتعزيز الشراكات الدولية.
وفي أسبوع المناخ بنيويورك في سبتمبر الماضي، طالبت الوزيرة بتعزيز التعاون الدولي، مشيرة إلى أن دول المنطقة تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي.
أبرز النقاط
- المؤتمر من 9 إلى 20 نوفمبر في أنطاليا، وقمة القادة يومي 11 و12.
- تركيا تستضيف المؤتمر وترأسه، وأستراليا تدير المفاوضات.
- الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض 45% بحلول 2035 وفق الأمم المتحدة.
مؤتمر برئاسة مزدوجة
وتستضيف تركيا الدورة وترأسها، فيما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات بين الدول، بموجب تفاهم توصلت إليه الأطراف في مؤتمر «COP30» بمدينة بيليم البرازيلية. وتتوقع السلطات التركية، وفق تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان، أن يستقطب الحدث أكثر من مئة ألف زائر.
ويأتي المؤتمر بعد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة صدر في أكتوبر، قدّر أن الانبعاثات العالمية ينبغي أن تتراجع بنسبة 45% بحلول عام 2035 مقارنة بمستوى 2025 للبقاء على مسار 1.5 درجة مئوية، في حين لا تتيح التعهدات الحالية، إن نُفذت كاملة، سوى خفض يتراوح بين 11 و15%.
وتُعد موريتانيا من الدول المعرضة لتداعيات التغير المناخي، من زحف الرمال وتراجع المراعي إلى تآكل الشريط الساحلي للعاصمة نواكشوط، الذي تستعد الحكومة لإطلاق أشغال حمايته بكلفة تناهز 60 مليون يورو.
