نقلت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، الملف المعروف إعلامياً بـ«مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق المختص بجرائم الإرهاب، وطلبت إيداع 15 متهماً السجن، وإصدار أوامر قبض بحق 7 آخرين، ووضع اثنين تحت المراقبة القضائية المشددة.
وبلغ عدد المشمولين بالإحالة 24 شخصاً، بينهم امرأتان، بحسب القائمة التي نشرتها وكالة الأخبار المستقلة وتناقلتها مواقع محلية. وجاءت الخطوة غداة استجواب النيابة للموقوفين يوم الأربعاء.
أبرز النقاط
- 24 مشمولاً أُحيلوا إلى قطب التحقيق المكلف بالإرهاب.
- طلب سجن 15، وأوامر قبض بحق 7، ومراقبة مشددة لاثنين.
- الكلمة الآن لقاضي التحقيق.
من الحراسة النظرية إلى قاضي التحقيق
وكانت الشرطة قد شرعت في توقيف المشتبه بهم قبل نحو شهر ونصف. ووصفت الحكومة القضية بأنها تتعلق بـ«شبكة للابتزاز المالي» تعمل على «صناعة الأخبار الكاذبة ونشرها وتوزيعها» والمساس بأعراض الأشخاص، متحدثة عن عمليات ممولة تشمل التهديد والابتزاز وشراء الصمت.
ولم تُعلن حتى الآن التهم المحددة الموجهة إلى كل متهم، ولا المواد القانونية التي تستند إليها النيابة. كما لم يصدر أي قرار عن قطب التحقيق، الذي سيتولى الاستماع إلى المعنيين ودراسة الأدلة قبل البت في طلبات النيابة.
ويثير الملف نقاشاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية بموريتانيا، بعدما طالب محامو بعض الموقوفين مطلع الشهر الجاري بإحالة موكليهم إلى القضاء أو إطلاق سراحهم، مشيرين إلى بقائهم أكثر من شهر دون المثول أمام قاضٍ.
ويبقى المشمولون بالإحالة متمتعين بقرينة البراءة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في القضية.
