دخل الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة وسلفه خالد المشري مرحلة جديدة، بعدما ألغى تكالة جلسة مخصصة لبحث الوضع السياسي في طرابلس الثلاثاء إثر حضور المشري، في حين رفض نحو 40 عضواً مغادرة القاعة وبدأوا التحضير لجلسة بديلة.
جلسة ملغاة واعتصام داخل القاعة
وبحسب عضو المجلس نوح المالطي، تتعامل رئاسة المجلس مع المشري بوصفه عضواً «مفصولاً» بسبب الغياب عن الجلسات. غير أن الأعضاء المعترضين يرون في ذلك تطبيقاً انتقائياً للنظام الداخلي، مؤكدين أن أعضاء آخرين تغيبوا ست جلسات متتالية دون أن يُتخذ بحقهم أي إجراء.
واستند المعترضون إلى المادة 56 من النظام الداخلي، وكلّفوا أكبر الأعضاء سناً سليمان الزوبي بإدارة الجلسة، وسط تأييد منسوب إلى النائب الثاني للرئيس عمر بوشاح. ويجمع هؤلاء توقيعات لعقد جلسة تضم 60 عضواً بينهم المشري، ويلوّحون بتجميد عضوية تكالة ونقل الانعقاد إلى مكان آخر إذا تمسك بموقفه.
وفي تطور لاحق، أعلنت اللجنة القانونية بالمجلس أن قرار إنهاء عضوية المشري مخالف للنظام الداخلي، وفق ما نقلته وسائل إعلام ليبية. وطالب العضو أبو بكر محمد عثمان بمعايير موحدة في الأخذ بآراء اللجنة، متسائلاً عن سبب اعتماد الرئاسة بعضها وتجاهل بعضها الآخر.
أبرز النقاط
- نحو 40 عضواً رفضوا مغادرة القاعة بعد إلغاء الجلسة.
- المادة 56 تجيز الانعقاد بطلب 50 عضواً على الأقل.
- المادة 20 تشترط أغلبية مطلقة لإسقاط العضوية أو تجميدها.
خلاف ممتد منذ 2024
ويعود النزاع إلى انتخابات رئاسة المجلس في أغسطس/آب 2024، حين فاز المشري بفارق صوت واحد (69 مقابل 68) بعد إلغاء ورقة اقتراع، فطعن تكالة في النتيجة أمام القضاء. وأعيد انتخاب تكالة لاحقاً أكثر من مرة، آخرها في يوليو/تموز 2026 بحصوله على 80 صوتاً.
ويُعد المجلس الأعلى للدولة طرفاً رئيسياً مع مجلس النواب في إعداد القوانين الانتخابية والملفات الدستورية في ليبيا.
