ولد بوحبيني يدق ناقوس الخطر: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهددة بفقدان تصنيفها الأممي
أعرب الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الذي تعيشه اللجنة، محذرًا من أن استمرار غياب تعيين أعضائها قد يؤدي إلى تراجع تصنيفها على المستوى الدولي.
وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، قال ولد بوحبيني إن أكثر ما يؤلم المسؤول هو أن يرى ما بناه يتراجع بعد مغادرته، مضيفًا أن هذا هو الشعور الذي ينتابه اليوم تجاه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعا السلطات إلى الإسراع في تعيين أعضاء اللجنة، لوضع حد لحالة الشغور التي تجاوزت عامًا كاملًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبًا على أداء المؤسسة وقدرتها على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها.
وذكّر ولد بوحبيني بأن اللجنة، خلال فترة رئاسته، تمكنت من الحصول على التصنيف “أ” لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى مستوى من الاعتماد الممنوح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد جُدّد سنة 2025، في اعتراف دولي بما حققته اللجنة من استقلالية وفعالية.
وأوضح أن بقاء اللجنة دون أعضاء لفترة طويلة يهدد بفقدانها القدرة على أداء وظائفها، كما يجعلها عرضة لتقييم سلبي قد يفضي إلى خفض تصنيفها، معتبرًا أن هذا الاحتمال أصبح شبه حتمي إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وختم بدعوة السلطات إلى التحرك العاجل لتدارك الوضع والحفاظ على هذا المكسب الوطني ذي البعد الدولي، والذي يمثل أحد أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة في السنوات الأخيرة.
