أصبحت المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات في موريتانيا عضوا في الآلية الدولية للتعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارة الطوارئ، بعد أن وافق المشاركون في مؤتمر عُقد في العاصمة الصينية بكين يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 على طلب انضمامها.
وانعقد المؤتمر في إطار مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بحضور ممثلين عن 25 دولة و8 منظمات دولية، بحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء يوم الأحد.
ومثّل موريتانيا في الاجتماع العقيد محمد ولد حناني، مدير الوقاية والمكافحة بالمندوبية، نيابة عن الأمين العام للمندوبية اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد اعمر.
ماذا تجني نواكشوط من العضوية؟
تتيح العضوية الجديدة للجهاز الموريتاني تبادل قواعد البيانات الأساسية وخرائط المخاطر المتعددة، ولا سيما تلك المتعلقة بالزلازل والفيضانات وموجات الحر الشديدة.
كما تفتح الباب أمام تحديث تقنيات الرصد ونشرها لإيصال الإنذار المبكر إلى السكان في المناطق المعزولة أو الأكثر عرضة للخطر، إلى جانب اعتماد معايير سلامة صارمة في مشاريع البنية التحتية الكبرى، والاستفادة من دورات تدريب فنية.
أبرز النقاط
- 25 دولة و8 منظمات دولية شاركت في مؤتمر بكين.
- أكثر من 1800 مهني من الدول النامية استفادوا حتى الآن من دورات الآلية التدريبية.
- خرائط المخاطر تشمل الزلازل والفيضانات وموجات الحر.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بما وصفوه بالنتائج «الممتازة» التي حققتها الآلية خلال العام الماضي، وبالجهود الصينية في إرساء آليات تعاون وبرامج تكوين لمواجهة الكوارث العابرة للحدود.
سياق
وتواجه موريتانيا مخاطر طبيعية متكررة، من بينها السيول الموسمية في الولايات الداخلية، وحرائق المراعي، وارتفاع منسوب البحر الذي يهدد أجزاء من ساحل نواكشوط. وتعمل المندوبية في الأشهر الأخيرة على تعزيز قدراتها في مجال اليقظة وتسيير العمليات بدعم من شركاء دوليين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من حريق أتى على نحو 254 هكتاراً من المراعي غرب الركيز.
