منعت سلطة تنظيم الإشهار في موريتانيا الترويج للخلطات التجميلية المحضّرة في المنازل، ولا سيما تلك التي تُقدَّم على أنها تفتّح لون البشرة، عبر جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما لم يحصل أصحابها مسبقاً على ترخيص من وزارة الصحة.
وجاء القرار في مداولة أقرّها مجلس السلطة، ونشرت تفاصيلها وسائل إعلام محلية الأربعاء 4 نوفمبر 2026، وتضع إطاراً جديداً لإعلانات مستحضرات التجميل في البلاد.
ما الذي تشمله القواعد الجديدة؟
يطال الحظر الخلطات التي تُعدّ بمزج عدة مكونات أو منتجات تجميلية، كما يشمل كل محتوى يعرضها أو يوصي باستخدامها أو يروّج لفعاليتها، بما في ذلك ما ينشره المؤثرون على شبكات التواصل.
وتمنع المداولة نسب أي خصائص علاجية أو وقائية من الأمراض إلى مستحضرات التجميل، وتحظر الادعاءات المضللة بشأن فعاليتها أو نتائجها، وتُلزم المعلنين بإثبات مصدر منتجاتهم وصحة المعلومات الواردة في إعلاناتهم.
وبحسب ما نُشر، يتعرض المخالفون للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإشهار، دون أن تُحدَّد قيمة الغرامات. وتقول السلطة إن الهدف هو حماية المستهلك وصون نزاهة الرسائل الإعلانية.
أبرز النقاط
- لا ترويج للخلطات المنزلية دون ترخيص مسبق من وزارة الصحة.
- المؤثرون مشمولون بالقواعد الجديدة.
- منع نسب خصائص علاجية لمستحضرات التجميل.
تحذير سابق
وتأتي الخطوة بعد نحو شهرين من بيان أصدرته السلطة في 31 أغسطس الماضي، حذّرت فيه من انتشار إعلانات المنتجات الطبية وشبه الطبية على المنصات الرقمية، خاصة منتجات علاج البشرة والتسمين. واستندت حينها إلى المادة 7 من قانون الإشهار التي تحظر كل إعلان يضر بالصحة العامة، والمادة 152 التي تشترط ترخيصاً مسبقاً من الوزير المكلف بالصحة قبل نشر أي إعلان لمنتج طبي أو شبه طبي.
وأكدت السلطة في ذلك البيان أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المنتجين والمسوّقين، بل تمتد إلى كل من يساهم في نشر المحتوى الإعلاني المخالف.
