رفع البنك المركزي الموريتاني سعر فائدته الرئيسي إلى 7.25%، وزاد نسبة الاحتياطي الإجباري المفروضة على البنوك التجارية من 8% إلى 15%، في ثاني خطوة تشديد نقدي يتخذها خلال أقل من أربعة أشهر، بهدف الحد من آثار التضخم.
وصدر القرار عن محافظ البنك المركزي، بحسب ما أوردته وكالة «الأخبار» المستقلة وموقع «موريتانيا 13» اليوم السبت، استنادا إلى مداولات مجلس السياسة النقدية الذي انعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الإجراءين يندرجان ضمن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك «للحد من آثار التضخم»، دون أن تُنشر حتى الآن أرقام محدثة حول مستوى ارتفاع الأسعار أو موعد دخول القرار حيز التنفيذ.
أبرز النقاط
- سعر الفائدة الرئيسي: 7.25%
- الاحتياطي الإجباري للبنوك التجارية: من 8% إلى 15%
- اجتماع مجلس السياسة النقدية: 28 أكتوبر 2026
ماذا يعني القرار؟
يعني رفع الاحتياطي الإجباري إلزام البنوك التجارية بتجميد حصة أكبر من الودائع لديها في حسابات البنك المركزي، ما يقلص السيولة المتاحة للإقراض. أما رفع سعر الفائدة فيجعل كلفة الاقتراض أعلى على البنوك، ومن ثم على الشركات والأفراد.
ويأتي القرار بعد أن رفع البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي في منتصف يوليو الماضي بربع نقطة مئوية إلى 6.75%، وفق ما نقله موقع «صحراء ميديا» حينها، مع رفع سعر تسهيلات الإقراض إلى 7%، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويتزامن هذا التشديد مع اعتماد الحكومة مؤخرا ميزانية 2027، وفي ظرف تشكو فيه الأسر الموريتانية من غلاء أسعار عدد من المواد الأساسية.
ولم يصدر عن البنك المركزي حتى الآن بيان تفصيلي يشرح مبررات حجم الزيادة الجديدة.
