تعقد الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، جلسة علنية مخصصة لمناقشة برنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، تُختتم بتصويت النواب عليه، في وقت صعّدت فيه أحزاب معارضة انتقاداتها لمضامينه، ولا سيما الحديث عن رؤية تنموية تمتد إلى عام 2060.
وتبدأ الجلسة عند العاشرة صباحاً، وقد خصص لها مؤتمر الرؤساء سبع ساعات وعشرين دقيقة. ويستمع الوزير الأول خلالها إلى مداخلات النواب، ثم يرد على أسئلتهم قبل المرور إلى التصويت، تطبيقاً للمادة 42 من الدستور التي تُلزم الحكومة بتحمّل مسؤوليتها عن برنامجها أمام البرلمان.
وكان ولد اجاي قد عرض برنامجه أمام النواب يوم السبت، معلناً أن النمو تجاوز 4% وأن الدين الخارجي نزل دون 40%. وتعهد بحماية القدرة الشرائية، وتسقيف أسعار اللحوم والقمح، ومراجعة تسعير المحروقات، إضافة إلى إصلاح القضاء ومكافحة الفساد وجذب الاستثمار.
المعارضة: وعود بلا أرقام
ووصف حزب الصواب، في بيان، حديث الوزير الأول عن موريتانيا في أفق 2060 بأنه «استفزاز قبل أن يكون هروباً من الواقع». وقال إن سكان الأحياء الفقيرة في نواكشوط ينتظرون مدارس ومستشفيات وماءً صالحاً للشرب وأسعاراً في المتناول، متسائلاً كيف يقتنع المواطن بنمو يفوق 4% بينما يتراجع دخله.
من جهته، رأى رئيس حزب العمران، أحمد هارون الشيخ سيديا، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، أن البرنامج «عادي» ويحمل وعوداً كثيرة تفتقر إلى الأرقام، واصفاً حصيلة الإنجازات المعروضة بأنها «لعبة أرقام ونِسب».
أبرز النقاط
- 7 ساعات و20 دقيقة مخصصة لنقاش البرنامج قبل التصويت.
- تضخم سنوي بلغ 9.3% في سبتمبر 2026 بحسب الوكالة الوطنية للإحصاء.
- الجمعية الوطنية تضم 176 نائباً.
ويأتي التصويت على وقع ضغوط معيشية متزايدة؛ إذ بلغ التضخم السنوي 9.3% في سبتمبر الماضي وفق الوكالة الوطنية للإحصاء، مع ارتفاع أسعار السمك بنسبة 44.8% واللحوم بنسبة 23.7%، فيما رفع البنك المركزي سعر فائدته المرجعي إلى 7.25%. وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد جدد الثقة في ولد اجاي وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة في التاسع من أكتوبر الماضي.
وتحوز الأحزاب الداعمة للرئيس غالبية مقاعد الجمعية الوطنية منذ الانتخابات التشريعية لعام 2023.
