أعلنت جبهة البوليساريو حالة «التعبئة العامة» في صفوف الصحراويين، متهمةً المغرب بحشد أعداد كبيرة من الجنود والعتاد العسكري على طول الجدار الرملي في الصحراء الغربية، في خطوة تأتي بعد أيام قليلة من انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» التي راقبت وقف إطلاق النار منذ عام 1991.
اجتماع طارئ وقرار بالتأهب
وجاء القرار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، خلال اجتماع طارئ للأمانة الوطنية للجبهة عُقد مساء الثلاثاء 10 نوفمبر برئاسة أمينها العام إبراهيم غالي. ودعت الأمانة الصحراويين، رجالاً ونساءً، إلى البقاء «على أتم الاستعداد» لمواجهة أي تهديد.
ووصفت الجبهة ما قالت إنه انتشار لقوات مغربية وأسلحة متنوعة في مواقع عدة على الجدار بأنه «تصعيد خطير» يتعارض مع التزام الرباط المعلن بوقف إطلاق النار، وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بـ«تحمّل مسؤولياتهما». ولم يتضمن البيان أرقاماً أو تفاصيل عن طبيعة التعبئة، كما لم يصدر تأكيد مستقل لتحركات القوات المذكورة.
ولم يصدر حتى الآن رد مغربي رسمي على إعلان التعبئة، بينما كان الديوان الملكي قد أكد في الرابع من نوفمبر أن التزام المغرب الطوعي بوقف إطلاق النار «لن يتغير». من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر متحدث باسمه، عن قلقه من خطر تصاعد الأعمال العدائية، داعياً جميع الأطراف إلى «أقصى درجات ضبط النفس».
أبرز النقاط
- 30 أكتوبر: فيتو روسي يُسقط مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية «المينورسو».
- 1 نوفمبر: الأمم المتحدة تعلن انتهاء البعثة وبدء مرحلة التصفية.
- 10 نوفمبر: البوليساريو تعلن التعبئة العامة، والجمعية العامة تناقش الفيتو.
سجال في الجمعية العامة
وتزامن الإعلان مع جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خُصصت لمناقشة الفيتو الروسي. ودافعت موسكو عن موقفها، مؤكدة أن هدفها «لم يكن إنهاء البعثة»، وأنها عرضت تمديداً تقنياً لعام واحد لم يحظ سوى بثلاثة أصوات. في المقابل، جدّدت الولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ويمتد الجدار الرملي الذي شيّده المغرب في الثمانينيات على نحو 2700 كيلومتر، وكانت الجبهة قد أعلنت عام 2020 استئناف الكفاح المسلح إثر أحداث معبر الكركرات.
وتتجه الأنظار الآن إلى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، حيث تعتزم الرباط نقل الملف إليها.
