اختتم مجلس وزراء كونفدرالية دول الساحل، التي تضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، دورة استثنائية في واغادوغو يومي 11 و12 نوفمبر، بإعلان مشترك أبدى فيه الوزراء أسفهم لعمليات الطرد «الجماعية وغير المنسقة» لرعايا أفارقة من غينيا، ونددوا بما وصفوه بتدخل الاتحاد الأوروبي «المستمر» في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية.
ملف المطرودين من غينيا
وترأس الدورة الجنرال سيليستان سيمبوري، وزير الدولة البوركيني للحرب والدفاع الوطني، بحضور وزير الدولة المالي للاقتصاد والمالية ألوسيني سانو، ووزير الدولة النيجري للدفاع الجنرال ساليفو مودي.
وقال الوزراء إنهم يتفهمون حاجة السلطات الغينية إلى تطبيق قوانينها، لكنهم انتقدوا طريقة تنفيذ الإجراءات. وشكر رئيس الوفد البوركيني السلطات المالية على تنظيم عبور المواطنين البوركينيين واستقبالهم.
وبحسب أرقام الهيئة الوطنية البوركينية للإغاثة (CONASUR)، بلغ عدد العائدين المسجلين 45 ألفاً و406 أشخاص حتى 12 نوفمبر، بينهم 8270 وصلوا في ذلك اليوم وحده، مقابل 37 ألفاً و136 في اليوم السابق.
أبرز النقاط
- 45406 عائداً إلى بوركينا فاسو من غينيا حتى 12 نوفمبر
- بينهم 9852 طفلاً و1224 شخصاً من جنسيات أخرى
- توصيات الوزراء تُرفع إلى رؤساء الدول الثلاث
أوروبا والإرهاب وخريطة الطريق
وأدان الإعلان الهجمات الإرهابية في الدول الثلاث، وحيّا ضحاياها وقوات الدفاع والأمن. كما راجع الوزراء تنفيذ «خريطة طريق السنة الثانية» المعتمدة في فبراير الماضي، والقائمة على محاور الدفاع والدبلوماسية والتنمية، ورحبوا بما وصفوه بـ«تقدم ملموس» في تنفيذها. وقدم الوفدان البوركيني والمالي تعازيهما للجنرال عبد الرحمن تياني في وفاة والده.
وكانت الدول الثلاث قد دعت، في بيان منفصل يوم 11 نوفمبر، مواطنيها إلى عدم دفع أي أموال لجامعي تبرعات يعملون باسم الكونفدرالية دون ترخيص رسمي.
ويأتي الموقف من بروكسل بعد أيام من استدعاء نيامي، في 9 نوفمبر، القائم بالأعمال الأوروبي احتجاجاً على تصريحات للاتحاد طالبت بتوضيحات بشأن انتشار وحدات عسكرية جزائرية في النيجر. أما موجة العودة من غينيا فتلت حملة كوناكري على التنقيب غير القانوني عن الذهب.
ولم يُعلن حتى الآن موعد الدورة المقبلة لمجلس رؤساء دول الكونفدرالية، التي ستُرفع إليها توصيات الوزراء.
