تعبر النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين عن بالغ استيائها إزاء غياب التشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، وما رافق المسح الإعلامي الأخير من إقصاء عدد كبير من المؤسسات الإعلامية، دون الإعلان عن المعايير والضوابط المعتمدة في عملية الحصر والتصنيف، بما يضمن الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات.
وفي هذا السياق، تدعو النقابة معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان إلى العمل على ضبط القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطاع الإعلامي، بما ينسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى إصلاح المشهد الإعلامي وتعزيز مهنيته وتعدديته.
وبما أن النقابة شريك في إصلاح القطاع الإعلامي، ترى أن تنظيمه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة، واحترام مبدأ الإنصاف والتعددية، وإشراك مختلف الفاعلين في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع، بعيداً عن القرارات الأحادية والإجراءات التي قد تؤدي إلى التهميش والإقصاء.
وانطلاقاً من مسؤولياتها النقابية والمهنية، تطالب النقابة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) بما يلي:
1. الكشف عن المعايير والضوابط المعتمدة في المسح الإعلامي الأخير، وتوضيح الأسس التي استندت إليها عملية حصر وتصنيف المؤسسات الإعلامية.
2. مراجعة الاختلالات المسجلة في عملية المسح، وإنصاف المؤسسات الإعلامية التي تعرضت للإقصاء دون مبررات واضحة.
3. ضمان التعددية الإعلامية والنقابية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات والهيئات المهنية.
4. ترسيخ ثقافة التشاور والحوار مع النقابات والهيئات والمؤسسات الإعلامية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها التأثير على واقع القطاع ومستقبله.
وتؤكد النقابة أن إصلاح المشهد الإعلامي لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو التهميش، وإنما يتطلب الحوار والتشاركية والعدالة، واحترام حقوق جميع الفاعلين، بما يضمن بناء إعلام مهني مستقل ومتعدد، قادر على أداء رسالته في خدمة المجتمع والوطن.
كما تجدد النقابة تمسكها بالدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والمعنوية للصحفيين، وصون حقوق المؤسسات الإعلامية، والعمل من أجل ضمان مشاركة جميع الفاعلين في مسار إصلاح القطاع دون تمييز أو إقصاء.
عن اللجنة الإعلامية
نواكشوط
التاريخ: 14 نوفمبر
