دخل ملف «مدوني الخارج» المعروض على قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب في نواكشوط مرحلة جديدة، بعد أن تقدّم ثمانية أشخاص بشكاوى ضد عدد من المتهمين، بالتزامن مع تسريب مضامين من محاضر التحقيق تتحدث عن مبالغ مالية دُفعت لمدونين يقيمون خارج موريتانيا مقابل الكفّ عن النشر.
ثمانية مشتكين
وبحسب ما أوردته وكالة صحراء ميديا نقلاً عن مصادر لم تسمّها، يضم المشتكون رجلَي أعمال، وصاحب مصنع، والمدير الجهوي للتعليم في ولاية لعصابه، وزوجة أحد ضباط الجمارك، إلى جانب ثلاثة آخرين. وتتهم الشكاوى بعض المشمولين في الملف بالابتزاز المالي وغسل الأموال والتشهير ونشر أخبار كاذبة.
«ثمناً لصمتهم»
في السياق ذاته، نشرت وكالة الأخبار المستقلة مقتطفات من محاضر استجواب رجل الأعمال محمد أحمد سيدي يحيى، المعروف بـ«محمد يحظيه»، والموضوع تحت المراقبة القضائية في القضية. ووفق هذه المحاضر، أقرّ بأنه حوّل من ماله الخاص مبالغ لثلاثة مدونين في الخارج، واصفاً إياها بأنها كانت «ثمناً لصمتهم».
وأوضح، بحسب المصدر ذاته، أن الأموال ارتبطت بالسكوت عن تطبيق الدفع «سداد» التابع للبنك الموريتاني للاستثمار، وبحذف منشورات تستهدفه أو تستهدف أقاربه. وتجاوز ما تلقاه أحد المدونين، وفق المحاضر، أربعة ملايين أوقية قديمة على دفعات، فيما قال إنه اتفق معهم على رواتب شهرية صُرفت عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026، دون أي عقود مكتوبة.
أبرز النقاط
- 8 شكاوى جديدة بتهم الابتزاز والتشهير وغسل الأموال
- 7 متهمين في السجن و7 أوامر قبض بحق مقيمين في الخارج
- أكثر من 4 ملايين أوقية قديمة لمدون واحد وفق محاضر التحقيق
وكان قاضي التحقيق قد قرر فجر الجمعة إيداع سبعة متهمين السجن، ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة يقيمون خارج البلاد. وتقول النيابة إن الأفعال المنسوبة إليهم «تمس الأمن الداخلي والخارجي للدولة والوحدة الوطنية»، وتشمل تكوين عصابة إجرامية والابتزاز وغسل الأموال ونشر معلومات مختلقة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من المتهمين أو من هيئات الدفاع على مضمون الشكاوى أو المحاضر المسرّبة.
