من سؤال الإصلاحات الجزئية إلى سؤال النموذج الذي ينبغي أن تنتظم حوله
يطرح المؤلَّف الجماعي «موريتانيا والنموذج المنشود: من أجل دولة متطورة ومجتمع متماسك»، الصادر عن المعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية، سؤالاً يتجاوز الإصلاحات الظرفية إلى جوهر المشروع الوطني: أيّ دولة يحتاجها الموريتانيون كي تستمد قوتها من شرعيتها الاجتماعية، ومن فاعلية مؤسساتها، ومن قدرتها على ضمان العدل والمساواة والإنصاف لجميع مواطنيها؟
وشارك في تأليف الكتاب كل من: د. محمد محمود محمد صالح، ود. لو غرمو عبدول، ود. محمد عالي دياهي، وأ. ابراهيم بلال رمضان، ودة. أم كلثوم حامدينو، ود. عبدوتي عالي، ود. محمد ولد العابد، ود. زكريا أحمد سالم.
ما هو أبعد من أرقام النمو
لا يحصر الكتاب مستقبل البلاد في بلوغ معدلات نمو مرتفعة، ولا في تحديث الإدارة أو توسيع البنية التحتية وحدها، بل يُدرج هذه الأهداف ضمن مشروع متكامل يعيد بناء الدولة والعقد الاجتماعي معاً. فالانتقال المنشود، كما تكشفه القراءة المتأنية لمختلف المشاركات البحثية، هو انتقال من دولة لم تستكمل بعدُ شروط المأسسة والاندماج الوطني إلى دولة حديثة بالمعنى الكامل للكلمة.
وتلتقي المساهمات عند فكرة جوهرية واحدة: لا استقرار ولا تطور لدولة بلا مؤسسات تحظى بثقة المجتمع، ولا تماسك وطنياً من دون مواطنة متساوية، ولا تتحول الثروة إلى رخاء مشترك ما لم يسندها اقتصاد منتج وسياسات عادلة، ولا تكتمل السيادة إلا بدولة قادرة على استشراف محيطها وإدارة مصالحها الاستراتيجية.
من سؤال الإصلاح إلى سؤال النموذج
بهذه المقاربة، يسعى العمل إلى نقل النقاش الوطني من البحث في إصلاحات متفرقة إلى التفكير في النموذج الذي ينبغي أن تنتظم حوله تلك الإصلاحات: نموذج دولة تجمع بين القوة والعدل، وبين وحدة المجتمع والاعتراف بتنوعه، وبين استغلال الموارد وبناء اقتصاد منتج، وبين الاستقرار الداخلي والاستقلالية الاستراتيجية.
أما الرهان الذي يحمله هذا العمل الجماعي، فلا يقف عند تحديث مؤسسات الدولة القائمة، بل يمتد إلى إعادة تأسيس العلاقة بينها وبين المجتمع على قواعد أكثر عدالة ومصداقية وشمولاً؛ تكون فيها المواطنة أساس الانتماء، والقانون مرجع تنظيم العلاقات، والمؤسسات إطاراً لخدمة المصلحة العامة، والتنمية وسيلة لتحسين حياة المواطنين جميعاً.
نحو مشروع وطني جامع
هكذا يتخطى «موريتانيا والنموذج المنشود» حدود الكتاب المعنيّ بإصلاح الدولة، ليقدّم محاولة لرسم ملامح مشروع وطني قادر على جمع الموريتانيين حول تصور مشترك للمستقبل: مشروع ينقل البلاد من اقتصاد الريع إلى خلق الثروة وتوفير فرص العمل، ومن التعايش بحكم الواقع إلى مواطنة تقوم على الحقوق والواجبات المتساوية، وعلى ثقة عميقة بين المجتمع والدولة، وبين المواطنين ومكونات المجتمع كافة.



