جاءت موريتانيا في المرتبة الحادية والأربعين من أصل 54 دولة إفريقية في مؤشر إبراهيم للحوكمة في إفريقيا لعام 2026، بحصولها على 42.2 نقطة من 100، لتبقى دون المعدل القاري رغم تحسن طفيف سجّلته خلال العقد الأخير.
وأُطلق المؤشر، الذي تصدره مؤسسة مو إبراهيم ويغطي الفترة من 2016 إلى 2025، يوم السبت 31 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة. وعلى الصعيد العربي، حلّت موريتانيا سابعة بين عشر دول عربية إفريقية شملها التصنيف.
تقدم في الأمن والمشاركة وجمود في الاقتصاد
وبحسب نتائج المؤشر، تقل النقاط الموريتانية بنحو ثماني نقاط عن المتوسط الإفريقي البالغ 50.1، وبأكثر من عشر نقاط عن متوسط منطقة شمال إفريقيا (52.5).
وارتفع الأداء العام للبلاد بـ1.6 نقطة خلال عشر سنوات. وجاء التحسن الأبرز في محور الأمن وسيادة القانون (+3.4 نقاط)، يليه محور المشاركة والحقوق والإدماج (+3.2 نقاط). في المقابل، لم يسجل محور أسس الفرص الاقتصادية أي تقدم، فيما تراجعت التنمية البشرية بـ0.4 نقطة.
أبرز النقاط
- موريتانيا: 42.2 نقطة، المرتبة 41 إفريقيا و7 عربيا
- المغرب الأول عربيا (63.6)، تليه تونس (60.9) ثم الجزائر (57.4)
- سيشل تتصدر القارة بـ78.6 نقطة
وتقدمت على موريتانيا عربيا كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر وجيبوتي وجزر القمر، بينما جاءت بعدها ليبيا والسودان والصومال. وتصدرت سيشل الترتيب القاري، تلتها موريشيوس والرأس الأخضر وبوتسوانا.
صورة قارية متباينة
وأظهر المؤشر تحسنا محدودا في الحوكمة على مستوى القارة، إذ تقدمت 30 دولة وتراجعت 23. وتدهور الأمن وسيادة القانون في 34 دولة، والمشاركة والحقوق في 31 دولة، مقابل تقدم واسع في البنية التحتية شمل 52 دولة.
وقال رئيس المؤسسة مو إبراهيم إن الدول التي حققت مكاسب اقتصادية واجتماعية على حساب الأمن وسيادة القانون تخوض «مقايضة غير مستدامة».
ويُعد مؤشر إبراهيم، الصادر منذ عام 2007، أحد أبرز المرجعيات في قياس أداء الحكم بالدول الإفريقية.
