أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، أن الحكومة ماضية في تمكين البلديات من ممارسة صلاحياتها كاملة، خاصة في مجالي النظافة وتحسين المظهر الحضري، وذلك خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء في نواكشوط مع رئيس وأعضاء مكتب رابطة العمد الموريتانيين.
واحتضن مقر وزارة الداخلية اللقاء، بحضور الوزير المنتدب المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، والأمين العام للوزارة عبد الرحمن ولد الحسن، وعدد من المسؤولين الإداريين والفنيين.
البلديات «ركيزة» اللامركزية
ووصف ولد بوسيف البلديات بأنها «إحدى الركائز الأساسية لمنظومة اللامركزية» وأداة رئيسية للتنمية المحلية. واستعرض مسار إنشائها وتطور اختصاصاتها، ودورها في تخطيط التنمية وتحسين الخدمات العمومية المحلية.
وقال الوزير إن السلطات العمومية تولي «أهمية قصوى» لتعزيز اللامركزية والنهوض بالمجموعات المحلية، مضيفاً أن جهود تمكين البلديات من صلاحياتها تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ومنها دعوته إلى تحسين نظافة المدن ومظهرها.
من جهته، ذكّر الوزير المنتدب يعقوب ولد سالم فال بالدعم الذي حصلت عليه البلديات بتعليمات رئاسية، وطالب العمد في المقابل برفع مستوى أدائهم في خدمة المواطنين.
أبرز النقاط
- الاجتماع عُقد مساء الثلاثاء 17 نوفمبر بمقر وزارة الداخلية في نواكشوط.
- النظافة وتحسين المظهر الحضري في صدارة الصلاحيات المطروحة.
- الرابطة تطالب بدعم مؤسسي متواصل للبلديات.
مطالب الرابطة
أما أعضاء مكتب رابطة العمد فأكدوا الدور المحوري للبلديات في الحكامة المحلية وتقريب الخدمات من السكان. ورأوا أن تعزيز مكانة البلديات وتطوير قدراتها مدخل أساسي لتنمية متوازنة، وطالبوا بدعم مؤسسي متواصل وظروف ملائمة لعملها.
ولم تُعلن خلال الاجتماع، بحسب ما نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، أي أرقام أو اعتمادات مالية جديدة لصالح البلديات.
وتتحمل البلديات في موريتانيا مهام خدمية يومية، أبرزها جمع النفايات وصيانة الأسواق والطرق المحلية. وكثيراً ما يشكو عمدها من محدودية الموارد مقارنة بحجم المهام.
وتقدّم الحكومة البلديات شريكاً رئيسياً في تنفيذ الدعوة الرئاسية إلى تحسين نظافة المدن.



