بدأ وفد رفيع من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية زيارة تشاورية إلى موريتانيا تستمر من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، يراجع خلالها حصيلة الشراكة مع نواكشوط ويتفقد مشاريع يموّلها البنك، في مقدمتها جسر روصو على الحدود مع السنغال.
لقاء في وزارة الشؤون الاقتصادية
واستهل الوفد برنامجه الاثنين بلقاء مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد في مكتبه بنواكشوط. ويقود البعثة عميد المديرين التنفيذيين صامسون أويبودي أويتوندي، ممثل نيجيريا وساو تومي وبرينسيبي في مجلس إدارة البنك.
وبحسب ما أوردته الوزارة، تناول الاجتماع محفظة البنك وبرامجه الجارية في البلاد، وسبل توسيع مجالات التعاون والارتقاء بالشراكة إلى «مستوى أعلى» في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى أولويات التنمية في المرحلة المقبلة. وحضر اللقاء المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بالوزارة، ونائبة المدير العام للبنك لمنطقة شمال إفريقيا، ومسؤولو مكتب البنك في نواكشوط.
ويشمل برنامج الزيارة، وفق بيان للبنك، لقاءات مع السلطات الموريتانية، بينها محافظ موريتانيا لدى مجموعة البنك، ومع ممثلين عن القطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين، قبل التوجه إلى مدينة روصو للاطلاع على تقدم أشغال الجسر الذي يسهم البنك في تمويله.
أبرز النقاط
- نحو 1.46 مليار دولار مجموع العمليات الممولة منذ 1972
- 21 عملية نشطة حتى نهاية أكتوبر 2026
- 641.3 مليون دولار صافي الالتزامات الجارية
محفظة متعددة القطاعات
ويعمل البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا منذ عام 1972. وتتوزع محفظته النشطة، وفق أرقام رسمية، على قطاعات الطاقة والصناعات الاستخراجية والزراعة والنقل والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن القطاع المالي والحوكمة.
ومن المنتظر أن تختتم البعثة زيارتها الخميس 19 نوفمبر.



