توقعت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري أن يتسارع نمو الاقتصاد إلى 3.1% في 2027، مقابل 2.7% منتظرة هذا العام، وذلك لدى عرضها مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة المقبلة أمام البرلمان بغرفتيه، في جلسة تضمنت أيضاً رفع اعتمادات الدعم بنحو الخمس وبرمجة أكثر من 32 ألف انتداب في الوظيفة العمومية.
وجاء العرض، الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، في افتتاح الجلسات العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية. وتبلغ قيمة الميزانية المقترحة نحو 68.9 مليار دينار (قرابة 23 مليار دولار)، بزيادة تقارب 8.4% على ميزانية 2026، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.
دعم أكبر وانتدابات جديدة
وأعلنت الحكومة رفع مخصصات الدعم بنسبة 21% لتصل إلى 11.846 مليار دينار، يذهب 60% منها إلى المحروقات والكهرباء، و34% إلى المواد الأساسية، والبقية إلى النقل. وكانت الاعتمادات المرصودة لهذا الباب في قانون المالية الحالي 9.772 مليارات دينار.
كما تتضمن الميزانية 32557 عملية انتداب وإدماج في القطاع العام، ليبلغ عدد الموظفين نحو 692.7 ألفاً نهاية 2027، فيما تمثل كتلة الأجور 39.7% من نفقات الدولة. وخُصص 1.973 مليار دينار لدعم الأسر محدودة الدخل، يستفيد منها 395 ألف أسرة.
أبرز النقاط
- نمو متوقع بـ3.1% في 2027 وارتفاع الدخل الفردي بـ7.2%
- هدف حصر التضخم في حدود 5.2%
- عجز الحساب الجاري ينزل إلى 3.7% من الناتج المحلي
رهان على الاستثمار والسياحة
وتعوّل الحكومة على نمو الاستثمار بنسبة 14.1% ليبلغ 16.4% من الناتج المحلي، وعلى تعافي الصناعة والأنشطة الاستخراجية وقطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية. وتراهن أيضاً على تقليص عجز الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج، مقابل نحو 3.9% هذا العام، مدعوماً بالصادرات وعائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، التي بلغت 6.9 مليارات دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2026.
وتندرج هذه التقديرات ضمن مخطط التنمية الذي يستهدف بلوغ تونس الثلث الأول من الشريحة العليا للدول متوسطة الدخل بحلول نهاية 2030، مع استمرار الزيادات في الأجور والجرايات خلال السنوات 2026 و2027 و2028.
ويُنتظر أن تتواصل الجلسات المشتركة خلال الأيام المقبلة قبل التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
