رفع مجلس الاتحاد الأوروبي قيمة المساعدة العسكرية المخصصة للقوات المسلحة الموريتانية من 20 إلى 28 مليون يورو، ومدّد فترة تنفيذ البرنامج عامين إضافيين، في إطار ما يُعرف بـ«مرفق السلام الأوروبي».
زيادة في التمويل والمدة
وجاءت الزيادة، البالغة ثمانية ملايين يورو، بموجب القرار رقم 2026/2375 الصادر عن المجلس في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق ما أوردته مواقع إخبارية موريتانية الأربعاء.
ويعدّل القرار برنامج الدعم الذي أُقرّ في مارس/آذار 2025، إذ يرفع مدته الإجمالية من 36 إلى 60 شهرًا تُحتسب من تاريخ اعتماده الأول، ما يعني استمرار تنفيذه حتى مارس/آذار 2030.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات العملياتية للجيش الموريتاني في المجالين البري والبحري، عبر توفير معدات وخدمات وتدريب فني. وأضاف القرار الجديد دعمًا فنيًا بحريًا إلى مجالات المساعدة المشمولة.
ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل بشأن نوعية المعدات التي ستُموَّل من المبلغ الإضافي، كما لم يصدر تعليق رسمي من نواكشوط على القرار.
أبرز النقاط
- التمويل يرتفع من 20 إلى 28 مليون يورو.
- مدة التنفيذ تُمدَّد من 36 إلى 60 شهرًا، حتى مارس 2030.
- إضافة الدعم الفني البحري إلى مجالات المساعدة.
تعاون متواصل
وكانت حزمة 2025 ثالث تدبير يقرّه الاتحاد الأوروبي للجيش الموريتاني عبر المرفق ذاته، بعد 12 مليون يورو في ديسمبر/كانون الأول 2022، و15 مليونًا في يوليو/تموز 2024. وشملت حزمة 2025 عند إقرارها أنظمة مراقبة برية متنقلة وزورق دورية ثانيًا لسلاح البحرية.
ويقدّم الاتحاد هذا النوع من الدعم لشركائه بهدف تعزيز قدراتهم الدفاعية والأمنية، وتنظر بروكسل إلى موريتانيا شريكًا رئيسيًا في منطقة الساحل وفي ملف مراقبة السواحل والهجرة غير النظامية.
وبموجب التعديل الجديد، يمتد تنفيذ البرنامج قرابة ثلاث سنوات ونصف أخرى.
