أطلقت السلطات المغربية سراح النائب الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه واثنين من أفراد أسرته، بعد أشهر من سجنهم في المغرب إثر إدانتهم بتهريب نحو 54 كيلوغراماً من الذهب عبر مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، وذلك بحسب مصادر عائلية تحدثت عن تدخل مباشر من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
من التوقيف إلى الإفراج
تعود القضية إلى شهر أغسطس الماضي، حين أوقفت الجمارك المغربية أفراد العائلة لدى وصولهم إلى مطار الدار البيضاء قادمين من دبي. وأسفر التفتيش، وفق المصادر نفسها، عن ضبط سبائك ذهبية مخبأة تحت الملابس ومثبتة على أجساد بعضهم.
وأصدر القضاء المغربي لاحقاً أحكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، تفاوتت بحسب وضع كل متهم في الملف.
وأفادت المصادر العائلية بأن الإفراج جاء ثمرة اتصالات أجرتها السلطات الموريتانية مع نظيرتها المغربية، بتدخل من رئيس الجمهورية. ولم تصدر حتى الآن أي جهة رسمية في البلدين بياناً يوضح الإطار القانوني للإفراج، ولا ما إذا كان الأمر يتعلق بعفو أو بإجراء قضائي آخر.
وذكرت مواقع إخبارية محلية أن المفرج عنهم كانوا ينتظرون، اليوم الثلاثاء، استكمال الإجراءات تمهيداً لعودتهم إلى موريتانيا.
أبرز النقاط
- المفرج عنهم: النائب السابق ولد ابوه وفردان من أسرته
- الكمية المضبوطة: نحو 54 كيلوغراماً من الذهب قادمة من دبي
- الأحكام: من 3 إلى 5 سنوات سجناً
سياق القضية
أثارت القضية منذ الكشف عنها اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الموريتانية والمغربية، بالنظر إلى الصفة البرلمانية السابقة للمتهم الرئيسي وحجم الذهب المضبوط. ويتزامن الإفراج مع حركية دبلوماسية نشطة بين نواكشوط والرباط خلال الأيام الأخيرة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الموريتانية أو السلطات المغربية حتى ساعة نشر هذا الخبر.
