رفض ائتلاف المعارضة في موريتانيا إدراج حزب التحالف الشعبي التقدمي ضمن حصته في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، متمسكاً بموقفه رغم وساطة قادها رئيس اللجنة موسى فال، ما يُبقي المقعد الرابع من مقاعد الائتلاف معلقاً، وفق ما أوردته مواقع إخبارية محلية الأحد 8 نوفمبر.
وساطة لم تُفلح
وبحسب المعطيات المتداولة، سعى موسى فال إلى إقناع الائتلاف بالتنازل عن أحد مقاعد المعارضة لصالح الحزب، وتولى رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود دور الوسيط في هذه المساعي، غير أن الائتلاف لم يغيّر موقفه.
ونقلت صحراء ميديا عن مصدر في الائتلاف أن التحالف الشعبي التقدمي غادر صفوفه منذ أشهر ولم يعد عضواً فيه، وأن ممثله لا ينبغي أن يُحتسب من حصة المعارضة. ويقترح الائتلاف أن يبحث رئيس اللجنة عن صيغة تتيح للحزب المشاركة بشكل مستقل، على غرار ما جرى مع حزب تكتل القوى الديمقراطية.
أبرز النقاط
- 8 مقاعد للمعارضة و8 للأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار.
- الائتلاف حسم 3 ممثلين، والمقعد الرابع محل خلاف.
- الأغلبية قدّمت أسماء ممثليها الشهر الماضي.
توزيع المناصب
واختارت المعارضة رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» حمادي ولد سيدي المختار نائباً لرئيس اللجنة، فيما اختارت الأغلبية لهذا المنصب رئيس حزب الإنصاف. وحدد الائتلاف ثلاثة من ممثليه، بينهم الساموري ولد بي، بينما لا يزال المقعد الرابع موضع خلاف.
وكان حزب التحالف الشعبي التقدمي قد أعلن نهاية يوليو الماضي انسحابه من ائتلاف المعارضة، مؤكداً في الوقت ذاته تمسكه بالمشاركة في الحوار الوطني الذي وصفه بأنه الإطار الأنسب لمعالجة القضايا الوطنية، مع انتقاده بطء التحضيرات. وكانت أطراف المعارضة ومؤسستها قد وافقت في وقت سابق على تولي موسى فال رئاسة لجنة الإشراف.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من رئاسة اللجنة أو من حزب التحالف الشعبي التقدمي بشأن هذا الخلاف.
