أعلنت الحكومة الجزائرية أن منطقة التبادل الحر مع موريتانيا في ولاية تندوف ستُسلَّم قبل نهاية 2026، بعد اكتمال أشغال إنجازها، لتكون أول منطقة حرة من نوعها في البلاد موجهة إلى أسواق غرب إفريقيا.
وجاء الإعلان على لسان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية في مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، يوم الخميس 5 نوفمبر.
منشآت جاهزة ومرسوم قيد الإعداد
وقال رزيق إن الأشغال في المشروع، الذي وصفه بـ«الاستراتيجي»، انتهت كلياً. وتمتد المنطقة على 200 هكتار قرب المعبر الحدودي «مصطفى بن بولعيد»، وتضم ستة مستودعات كبرى، وفضاءات للعارضين، ومركزاً لمراقبة السلع، وقاعدة لوجستية، ومبنى إدارياً يحتضن مصالح الجمارك والبنوك وشركات التأمين، إضافة إلى مرافق خدمية وأمنية ومركز صحي.
وأوضح الوزير أن مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء مؤسسة عمومية تتولى تسيير المناطق الحرة يوجد حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن التنسيق جارٍ مع القطاعات المعنية لاستكمال التسليم وبدء النشاط. ولم يحدد موعداً لانطلاق التشغيل الفعلي، ولا كلفة الإنجاز.
أبرز النقاط
- المساحة: 200 هكتار قرب الحدود مع موريتانيا
- نسبة الإنجاز: 83.13% في أبريل، واكتمال الأشغال حالياً
- الصادرات الجزائرية خارج المحروقات: 5.16 مليارات دولار في 2025
مشروع أُطلق من الرئيسين
ووضع الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني حجر الأساس للمنطقة عام 2024. وكانت نسبة الإنجاز قد بلغت 83.13% في أبريل الماضي، فيما كان التسليم مقرراً في البداية مطلع مايو، وفق أرقام قُدمت خلال زيارة ميدانية لوفد حكومي.
وتعوّل الجزائر على المنطقة لخفض كلفة النقل وتسهيل دخول منتجاتها إلى الأسواق الإفريقية، وهي تخطط لمناطق مماثلة مع تونس وليبيا ومالي والنيجر. وبحسب رزيق، ارتفعت صادرات البلاد خارج المحروقات بنحو 972 مليون دولار في 2025 مقارنة بالعام السابق.
ويرتبط البلدان منذ 2022 بخط بحري لنقل البضائع، كما وقّعا اتفاقيات جمركية وتجارية تفضيلية.
