وقّعت الحكومة الموريتانية، مساء الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في نواكشوط، اتفاقية مع بنك التنمية الألماني «كي إف في» (KfW) تحصل بموجبها البلاد على نحو 15 مليون يورو، أي ما يقارب 675 مليون أوقية جديدة، موجّهة إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، وعن الجانب الألماني المستشارة الإقليمية للبنك سونجا هوس، خلال حفل احتضنه مقر وزارة الاقتصاد.
أبرز النقاط
- المبلغ: نحو 15 مليون يورو (15.1 مليونا وفق بعض المصادر)، أي قرابة 675 مليون أوقية جديدة.
- الأداة: خط تمويل لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- الهدف المعلن: دعم الاستثمار المحلي وتوفير وظائف للشباب.
خط ائتماني للمقاولات
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، يندرج التمويل، الذي وصفته بالمنحة، ضمن برنامج لتعزيز فرص التشغيل، ويرمي إلى توفير تمويلات تلائم احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على التوسع وخلق القيمة المضافة. وتشير مصادر صحفية محلية إلى أنه سيُضخ في شكل خط ائتماني لرفع القدرة الاستثمارية لهذه المؤسسات وتنويع الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير امحيميد إن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الحكومة إلى جعل الشباب في صلب السياسات التنموية، مشيرا إلى أن صعوبة تعبئة الموارد المالية لا تزال من أبرز العقبات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، اعتبر السفير الألماني في نواكشوط فلوريان ريندل أن الاتفاقية «خطوة مهمة» في مسار التعاون الثنائي، معربا عن أمله في أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للشباب الموريتاني.
وحضر التوقيع محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، والأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية كي آمادو الحاج، إلى جانب مسؤولين في وزارة الاقتصاد.
سياق التمويل
ويأتي الاتفاق بينما تعلن الحكومة أن التشغيل يمثل تحديا رئيسيا، في بلد يغلب الشباب على تركيبته السكانية، وتشكو فيه المقاولات الصغيرة من محدودية النفاذ إلى القروض المصرفية.
ولم تُعلن بعد تفاصيل آليات صرف التمويل ولا عدد المؤسسات المستفيدة منه.
