وضع الفاعلون الاقتصاديون في قطاع الصيد وممثلو النقابات البحرية في نواذيبو، مساء السبت، قائمة مطالب أمام وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية عيساتا لام، تتصدرها توسعة ميناء خليج الراحة المكتظ بزوارق الصيد التقليدي ومراجعة رواتب البحارة.
وعقدت الوزيرة اجتماعين منفصلين في مقر ولاية داخلة نواذيبو، بحضور والي الولاية وحاكم المقاطعة ونائب العمدة وقادة عسكريين وأمنيين وقائد خفر السواحل، الأول مع رؤساء اتحاديات الصيد والمستثمرين، والثاني مع ممثلي نقابات العمال البحريين، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
أبرز النقاط
- المهنيون: توسعة ميناء خليج الراحة أو بناء ميناء جديد للصيد التقليدي.
- النقابات: مراجعة الرواتب وتحديث الاتفاقية الجماعية وإصلاح نظام التقاعد.
- الوزيرة: دراسة كل المطالب وترتيبها حسب الأولوية.
اكتظاظ الميناء ونقص الوقود والماء
وطالب مهنيو الصيد بحل مشكلة الاكتظاظ في ميناء خليج الراحة، إما بتوسعته أو بإنشاء ميناء جديد مخصص للصيد التقليدي، إلى جانب تكوين البحارة وتأهيلهم في مجال السلامة البحرية، ومراجعة فترات الراحة البيولوجية، وإنشاء صناديق لدعم المهنيين. كما أثاروا النقص في الوقود والماء، ودعوا إلى تحسين سياسات تسويق المنتجات السمكية وتصديرها.
أما النقابات فركزت على مراجعة الأجور وتحديث الاتفاقية الجماعية، وإصلاح نظام التقاعد، وتعزيز التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وتسريع «مورتنة» الوظائف البحرية، إضافة إلى الحد من تصدير الأسماك لضمان تموين السوق المحلية.
وقالت الوزيرة إن اللقاءين يهدفان إلى الاستماع المباشر للعاملين والمستثمرين، مؤكدة أن جميع المطالب ستُدرس وتُرتب حسب الأولوية بحثا عن حلول لها، ومشددة على إشراك الممثلين المهنيين والنقابيين في قرارات القطاع.
وتأتي الاجتماعات في ختام جولة بدأتها الوزيرة الخميس في نواذيبو، زارت خلالها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وموقع ميناء المياه العميقة المقترح في حي كانصادو، وميناء خليج الراحة الذي جرت رقمنة أكثر من 8 آلاف زورق ناشط فيه، كما تفقدت السبت الإدارة الجهوية للصيد.
وتعد نواذيبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا والمركز الرئيسي لنشاط الصيد في البلاد.
