أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، الخميس، أنها عرضت على أطباء تعذّر تسجيلهم في برامج التخصص الطبي بالجزائر خيار استكمال تكوينهم في دول أخرى، مرجعةً الأزمة إلى عدم كفاية المقاعد التي وفرها الجانب الجزائري.
نقص المقاعد وراء التعثر
وقال مدير أنظمة المعلومات بالوزارة، سيد محمد أحمد، في تصريح نقلته وكالة صحراء ميديا، إن السلطات الجزائرية لم تتمكن من تسجيل بعض الطلاب الموفدين بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية، مؤكداً أن الوزارة اقترحت على المعنيين بدائل لمواصلة الدراسة خارج الجزائر.
ولم تحدد الوزارة أسماء الدول المقترحة، ولا عدد الأطباء الذين يشملهم الحل، ولا ما إذا كان يغطي جميع المحتجين على استبعادهم.
أبرز النقاط
- 144 مقعداً للتخصص في الجزائر و49 في المغرب أُعلنت نتائجها في أغسطس.
- قائمة أولى بـ41 طبيباً في 17 سبتمبر، وتكميلية بـ23 طبيباً في الأول من أكتوبر.
- 12 طبيباً يقولون إن أسماءهم ظهرت على المنصة ثم حُذفت.
خلفية الملف
وكان عدد من الأطباء، بينهم خريجون من جامعات مصرية، قد احتجوا الأسبوع الماضي على خروج أسمائهم من القوائم النهائية للمستفيدين، رغم استكمالهم إجراءات الترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة. وبحسب روايتهم، أُبلغوا بعد لقاء مع وزير التعليم العالي بأن التسجيل في الجزائر «لم يعد متاحاً» دون توضيح الأسباب، كما أشاروا إلى أن اشتراط وزارة الصحة ترخيصاً إدارياً مكتوباً للموظفين العموميين عقّد وضعية بعضهم.
وطالب الأطباء المعنيون بكشف معايير اختيار المستفيدين ومعالجة الملف بشفافية تضمن تكافؤ الفرص، بعد أن تقدموا بتظلمات لدى مديرية المنح وسفارة موريتانيا في الجزائر.
ويُعد تصريح الخميس أول توضيح رسمي من الوزارة منذ تفجر القضية قبل أيام.
