عرضت نقابات عمال البحر في مدينة نواذيبو، مساء الأحد، حزمة مطالب مهنية واجتماعية على المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية الشيخ أحمدو ولد سيدي، في مقدمتها مراجعة الاتفاقية الجماعية للبحارة المتوقفة منذ سنوات، وتحديث سلّم رواتبهم.
وجرى اللقاء في المقر الجهوي للوكالة بالعاصمة الاقتصادية، بحسب مصادر نقابية حضرته تحدثت إلى موقع «الأخبار» المحلي.
خمسة مطالب على الطاولة
وطالب ممثلو البحارة بتسريع مراجعة الاتفاقية الجماعية، وإعادة النظر في الملحق الخاص برواتب البحارة، إضافة إلى تحسين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
كما دعوا إلى إطلاق برامج لتكوين البحارة ورفع كفاءاتهم، وإنشاء صندوق تضامن خاص بعمال البحر.
أبرز النقاط
- مراجعة الاتفاقية الجماعية وملحق الرواتب.
- تحسين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
- التكوين المهني وإنشاء صندوق تضامن للبحارة.
وفي المقابل، ركّز المدير العام للوكالة، وفق المصادر ذاتها، على ملف السلامة البحرية للبحارة والسفن، مؤكدًا أن الوكالة ماضية في فرض معايير السلامة على السفن بصرامة.
وأشار إلى مشروع اعتمدته الوكالة يحدد إجراءات التطبيق، ويُلزم المشغّلين بتوفير معدات السلامة على جميع السفن والزوارق، مع تدريب البحارة على استخدامها.
مطالب متراكمة
ويأتي الاجتماع بعد أيام من بيان نقابي وُجّه إلى وزيرة الصيد الجديدة عيساتا لام، طالب بمراجعة الاتفاقية الجماعية، ومعالجة الفوارق في الأجور بين البحارة الموريتانيين ونظرائهم الأجانب، وصرف مستحقات البحارة خلال فترات الراحة البيولوجية. وتقول النقابات إنها تنتظر أن تُترجم هذه اللقاءات إلى إجراءات ملموسة.
ويُعد قطاع الصيد من أبرز مصادر العملة الصعبة وفرص العمل في موريتانيا، وتتركز أنشطته في نواذيبو.
