شرعت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في نواكشوط، الثلاثاء 17 نوفمبر، في مداولات الطعن بالنقض المقدَّم في قضية مقتل الشاب محمدو ولد برو، التي صدر فيها حكم بالإعدام قصاصاً بحق متهمَين اثنين، فيما تجمّع ذووهما للمطالبة بإعادة فتح الملف.
ويتعلق الطعن بالحكم الصادر بحق إبراهيم ولد الأدهم والشيخ بلال المعروف بـ«بديش»، اللذين تتهمهما النيابة بقتل الضحية ثم إحراق جثته. وبحسب مصدر من داخل المحكمة نقلت عنه «صحراء ميديا»، يُنتظر أن تستغرق المداولات نحو شهر.
أبرز النقاط
- فبراير 2019: اختفاء الضحية ثم العثور على جثته متفحمة في دار النعيم
- مارس 2022: الإعدام قصاصاً في الحكم الابتدائي، وتأييده استئنافياً في يوليو من العام نفسه
- نوفمبر 2026: المحكمة العليا تبدأ مداولات تمتد نحو شهر
الدفاع يتمسك بالبراءة
وقال المحامي محمد ولد أمين إن الملف بات قيد المداولة أمام المحكمة العليا، متوقعاً صدور القرار قريباً. ويرى الدفاع أن الإدانة استندت إلى اعترافات وردت في محاضر الضبطية القضائية، وأن المحكمة لم تأخذ بالأدلة العلمية، مستشهداً بتحاليل للحمض النووي يقول إنها أُجريت في فرنسا وتثبت براءة موكله.
وأفاد المحامي محمد المامي مولاي اعل بأن ولد الأدهم علّق إضراباً عن الطعام كان قد أعلنه في مقطع مصوَّر من السجن، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة. وتجمّع العشرات من أهالي المدانَين أمام المحكمة للمطالبة بمراجعة القضية.
مساران محتملان
ويعود الملف إلى فبراير 2019، حين اختفى محمدو ولد برو، العامل في وكالة لتحويل الأموال بمقاطعة الميناء، قبل أن يُعثر على جثته محترقة في منطقة خالية بمقاطعة دار النعيم. وأصدرت المحكمة الجنائية في نواكشوط الجنوبية حكم الإعدام في مارس 2022، وأيدته محكمة الاستئناف في يوليو من العام نفسه، مع أحكام بالسجن على متهمين آخرين.
وأمام المحكمة العليا خياران: رفض الطعن وتثبيت الحكم نهائياً، أو قبوله وإحالة الملف مجدداً إلى محكمة الاستئناف.



