فتحت وزارة الداخلية المغربية رسميا باب المشاورات مع الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات المقررة عام 2027، ومنحتها مهلة تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتقديم تصوراتها بشأن القواعد التي ستُجرى وفقها هذه الاستحقاقات.
وعقد وزير الداخلية لقاءين متتاليين مع قادة الأحزاب في الرباط؛ الأول يوم الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول مع الأحزاب الممثلة بفرق أو مجموعات نيابية في البرلمان، والثاني بعد ظهر الخميس مع بقية التشكيلات السياسية. وتأتي هذه الخطوة، بحسب وسائل إعلام محلية، تنفيذا لتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
استحقاقات متعددة في موعد واحد
وتشمل انتخابات 2027 تجديد المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، إضافة إلى الغرف المهنية وممثلي المأجورين، وصولا إلى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن النقاش تركز على الخطوط العريضة للإطار العام المنظم لهذه الانتخابات، وفي مقدمتها اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي طُبقت في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بـ«تخليق الحياة الانتخابية»، إلى جانب إعداد اللوائح الانتخابية.
أبرز النقاط
- لقاءان مع قادة الأحزاب يومي 28 و29 أكتوبر
- 15 نوفمبر آخر أجل لتقديم المقترحات
- تعديلات قانونية تُحال على البرلمان في أقرب الآجال
وقدّم ممثلو الأحزاب خلال اللقاءين آراءهم بشأن الإجراءات الممكن إدراجها في المنظومة القانونية الجديدة. وأكد البيان أن الاجتماعين جريا في «أجواء إيجابية» اتسمت بنقاش صريح، وأن القادة الحزبيين أبدوا استعدادهم للمساهمة إلى جانب السلطات العمومية في إنجاح هذا الموعد.
وستعتمد الوزارة على المقترحات المنتظرة لصياغة أرضية أولية لتعديل القوانين الانتخابية، على أن تُعرض لاحقا على المسار التشريعي.
وتأتي هذه المشاورات بعد نحو خمسة أسابيع من الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب في 23 سبتمبر/أيلول الماضي لاختيار أعضاء مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تتضح ملامح التعديلات المقترحة بعد انقضاء مهلة منتصف نوفمبر.
