أودع قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب في نواكشوط، صباح الجمعة 13 نوفمبر، سبعة متهمين السجن في الملف المعروف إعلامياً بـ«مدوني الخارج»، وأخضع بقية من مثلوا أمامه للمراقبة القضائية، إثر جلسة استجواب امتدت أكثر من عشر ساعات.
وجاءت قرارات قطب التحقيق دون سقف طلبات النيابة، التي التمست يوم الخميس سجن 15 متهماً، وإصدار أوامر قبض بحق 7 آخرين، ووضع اثنين يُشتبه في تورطهما في غسل الأموال تحت مراقبة قضائية مشددة.
أبرز النقاط
- 7 متهمين أُودعوا السجن.
- 9 تحت المراقبة القضائية وإفراج عن متهم بضمانة إحضار، بحسب «الأخبار».
- 7 أوامر قبض بحق متهمين يوجد أغلبهم خارج البلاد.
توزيع المتهمين والتهم
وبحسب موقع «الأخبار»، شملت المراقبة القضائية تسعة متهمين، فيما أُفرج عن متهم عاشر بضمانة إحضار، وصدرت أوامر قبض بحق سبعة. أما «صحراء ميديا» فأدرجت المتهم العاشر ضمن الخاضعين للمراقبة القضائية. ومن بين المودعين السجن أحمد سيد محمد عبداو ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه.
وتنسب النيابة إلى المتهمين تشكيل تنظيم إجرامي، وتحويل أموال وإجراء معاملات مالية بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة، إلى جانب القذف ونشر أخبار زائفة. وقال منسق فريق النيابة المكلف بمكافحة الإرهاب، عبد الله انكجلي، إن الأفعال المنسوبة إليهم تستهدف «أمن الدولة الداخلي والخارجي» والنظام الدستوري والوحدة الوطنية، وتتضمن كشف معلومات ذات طابع عسكري.
وكانت النيابة قد تسلمت الملف في 11 نوفمبر بعد انتهاء بحث الشرطة القضائية، واستندت في متابعتها إلى قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم السيبرانية. وانتقد السياسي المعارض بيرام الداه اعبيد إحالة الملف إلى القضاء المختص بالإرهاب، معتبراً ذلك «تضخيماً للعقوبة».
ويدخل الملف بهذه القرارات مرحلة التحقيق القضائي أمام القطب المختص بجرائم الإرهاب.
