اعترضت السلطات الموريتانية زورقاً خشبياً يقل 80 راكباً، بينهم طفلان، وأوقفت ثلاثة يُشتبه في تنظيمهم الرحلة، وذلك ضمن عملية دولية واسعة قادتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ضد شبكات تهريب المهاجرين، وأسفرت عن توقيف 262 شخصاً في 16 دولة.
تنسيق موريتاني سنغالي
وبحسب التقرير الذي نشره الإنتربول، جاء اعتراض الزورق بعد يوم واحد من تنبيه وجّهته السلطات السنغالية إلى دول الجوار بشأن مغادرته مياهها الإقليمية. كما نفّذت الأجهزة الموريتانية عمليات تفتيش خلال فترة العملية.
وجرت العملية، التي حملت اسم «كومونيس ماريس»، على مدى أربعة أيام بين 5 و8 أكتوبر الماضي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، واستهدفت الشبكات الإجرامية الناشطة عبر البحر الأبيض المتوسط وطريق الأطلسي في غرب إفريقيا.
أبرز النقاط
- 262 موقوفاً، منهم 221 بتهمة تهريب المهاجرين و16 بتهمة الاتجار بالبشر
- 41 جماعة إجرامية منظمة و434 تحقيقاً جديداً
- 1715 مهاجراً غير نظامي و109 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر
حصيلة إقليمية
وشاركت في العملية إلى جانب موريتانيا كلٌّ من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسنغال وغامبيا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا ومالطا واليونان وقبرص وتركيا وسوريا. وحشدت الدول المشاركة نحو 7660 عنصراً أمنياً، وأجرت أكثر من 378 ألف عملية تدقيق في الهويات.
وفي المغرب، اعتُرض قارب يقل 70 مهاجراً محتملاً، بينهم 30 قاصراً، بعد ستة أيام في البحر، فيما أعلنت ليبيا إنقاذ 34 ضحية محتملة للاتجار بالبشر. ورصدت الأجهزة المشاركة عشرات الروابط على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لخدمات التهريب.
وقال مدير الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول، ديفيد كونتر، إن البحر المتوسط يُعد «أحد أخطر ممرات الهجرة في العالم».
وتُعد السواحل الموريتانية نقطة عبور رئيسية على طريق الأطلسي نحو جزر الكناري الإسبانية، حيث تعترض خفر السواحل بانتظام زوارق قادمة من السنغال وغامبيا.
ويتوقع الإنتربول أن تقود التحقيقات المفتوحة إلى توقيفات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
