صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول، لصالح قرار يطالب الولايات المتحدة برفع حصارها الاقتصادي عن كوبا، غير أن التأييد تراجع إلى 130 صوتا فقط، وهو أدنى مستوى منذ نحو ثلاثين عاما، بعد حملة ضغوط دبلوماسية قادتها واشنطن.
وعارضت القرار 17 دولة، في حين امتنعت 25 أخرى عن التصويت. وفي العام الماضي حصد النص 165 صوتا مقابل سبعة معارضين، أي أن التأييد خسر 35 صوتا خلال عام واحد، فيما تضاعف عدد المعارضين أكثر من مرتين.
أبرز النقاط
- 130 مؤيدا، 17 معارضا، 25 ممتنعا.
- عام 2025: 165 مؤيدا و7 معارضين.
- ألمانيا تمتنع لأول مرة منذ 2002.
عرب في صف المعارضين
وبحسب قائمة التصويت، انضم المغرب والإمارات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في رفض القرار، إلى جانب الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور والمجر وأوكرانيا ودول أخرى. وانتقلت الإمارات وكولومبيا وسلوفينيا وترينيداد وتوباغو من التأييد إلى المعارضة، بينما تحوّل المغرب من الامتناع إلى الرفض. وامتنعت البحرين وقطر عن التصويت، كما امتنعت ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية بعد أن أيّدت النص في السابق.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن دولا كثيرة “بينها اقتصادات كبرى” غيّرت موقفها، مضيفا أن “الدبلوماسية تحتاج إلى وقت”. في المقابل، رأى وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن واشنطن “معزولة مرة أخرى”، فيما وصفت هافانا النتيجة بأنها “انتصار”.
واتهم مسؤولون كوبيون الإدارة الأمريكية بتهديد دول بفرض رسوم جمركية وقيود على التأشيرات إذا صوّتت لصالح القرار، وفق ما نقلته الجزيرة.
توتر في القاعة
وسبق التصويتَ نقاشٌ متوتر الثلاثاء، أعلن بعده والتز طرد دبلوماسي في البعثة الكوبية قال إنه “اعتدى على دبلوماسي أمريكي”. ويأتي ذلك في ظل تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات على الجزيرة، بما في ذلك قيود على إمداداتها من الطاقة.
ويُعرض هذا القرار على الجمعية العامة سنويا منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهو غير ملزم، إذ يبقى رفع الحصار المفروض منذ أكثر من ستين عاما من صلاحيات الكونغرس الأمريكي وحده.
