قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي في موريتانيا تعليق الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها يوم الأربعاء 4 نوفمبر المقبل في ساحة الحرية بنواكشوط، وقالت إنها تفعل ذلك “تغليبًا للغة الحوار”، من دون أن تتخلى عن مطالب الأساتذة.
وجاء القرار في ختام اجتماع عقده المكتب التنفيذي للنقابة مساء السبت 24 أكتوبر بمقرها المركزي في العاصمة، برئاسة رئيسها الدكتور النان ولد المامي، الذي قدّم عرضًا حول آخر مستجدات الملف، وفق ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة.
وأوضح المكتب أن الخطوة تهدف إلى تفادي أي إجراء قد يعقّد الوضع الراهن أو يعرقل الجهود الجارية لتلبية المطالب، مؤكدًا تمسكه بنهج “الحوار الجاد والمسؤول”، واحتفاظه في الوقت ذاته بحق اتخاذ خطوات نضالية جديدة بحسب ما ستسفر عنه المباحثات.
أبرز النقاط
- الوقفة المعلّقة كانت مقررة يوم 4 نوفمبر في ساحة الحرية.
- النقابة كانت قد أشعرت بإضراب شامل أيام 15 و16 و17 و18 ديسمبر.
- المطالب تشمل الرواتب والتقاعد والقطع الأرضية والنصوص المنظمة للقطاع.
مطالب معلّقة منذ أشهر
وتتضمن العريضة المطلبية للنقابة منح قطع أرضية للأساتذة الذين لم يستفيدوا منها بعد، وتحسين نظام التقاعد، وزيادة الرواتب، ومراجعة النصوص المنظمة للتعليم العالي، والارتقاء بمكانة البحث العلمي.
وكانت النقابة قد أعلنت مساء 22 أكتوبر حزمة خطوات تصعيدية، شملت تعليق المحاضرات يوم الوقفة، والإشعار بإضراب شامل منتصف ديسمبر. ولم تُشر المعلومات المتاحة إلى ما إذا كان تعليق الوقفة يشمل الإضراب المعلن.
وفي السياق نفسه، كشف رئيس النقابة أنه وجّه في الأول من أكتوبر رسالة إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يطلب فيها لقاءً، مشيرًا إلى أن النقابة لم تُستقبل منذ مؤتمرها الأخير قبل أكثر من عام ونصف، رغم أن العُرف جرى بلقاء الرئيس بعد كل مؤتمر.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع التعليم العالي حراكًا متعدد الجبهات، إذ لوّحت جمعية الدكاترة المتعاونين بدورها بالإضراب منتصف نوفمبر للمطالبة باكتتاب حملة الدكتوراه.
