تبحث شركة «بي بي» البريطانية إمكانية الانسحاب من مشروع «السلحفاة آحميم الكبير» للغاز الطبيعي المسال، المشترك بين موريتانيا والسنغال، عبر بيع حصتها الغالبة والتخلي عن دورها مشغّلاً للمشروع، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.
وأفاد التقرير، الصادر مساء الخميس 19 نوفمبر، بأن الشركة تقلّب خيار بيع حصتها البالغة 56% في المشروع الواقع في عرض المحيط الأطلسي على الحدود البحرية بين البلدين، مؤكداً أن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد.
تسويق الشحنات قد يبقى بيد الشركة
ووفق المصادر ذاتها، قد تحتفظ «بي بي» بحقوق شراء الشحنات المنتَجة من الموقع وتسويقها حتى في حال بيع الحصة، إذ شكّل المشروع رافداً مهماً لذراعها التجارية العالمية في ظل ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا.
ويأتي التوجه ضمن مراجعة لمحفظة الشركة تقودها رئيستها التنفيذية ميغ أونيل، الهادفة إلى خفض الديون والتخلص من الأصول الأقل ربحية، على أن تعرض رؤيتها الاستراتيجية رسمياً الشهر المقبل. ومن شأن الخروج أن يجنّب الشركة تكاليف مرحلة التوسعة المقبلة.
أبرز النقاط
- حصة «بي بي» في المشروع: 56%، مع دور المشغّل.
- كلفة المشروع: نحو 4.8 مليارات دولار.
- الطاقة الإنتاجية الاسمية: 2.7 مليون طن سنوياً.
غير أن تقارير مالية نبّهت إلى أن إتمام صفقة كهذه لن يكون سهلاً، بالنظر إلى قلة المشترين المحتملين والحساسيات السياسية المرتبطة بمشروع عابر لدولتين.
أول مشروع للغاز المسال في البلدين
ويُعد «السلحفاة آحميم الكبير» أول مشروع لتسييل الغاز في موريتانيا والسنغال، وقد أُقرّ عام 2018 وعرف تأخيرات بسبب جائحة كورونا وصعوبات فنية، قبل أن يبدأ الإنتاج والتصدير العام الماضي. ويعوّل عليه البلدان لتعزيز صادراتهما من الطاقة وإيراداتهما العامة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من «بي بي» أو من حكومتي نواكشوط وداكار على ما أوردته «بلومبرغ».



