طالب وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، بتسريع وتيرة نقل الصلاحيات من الإدارة المركزية إلى الجهات، مؤكداً أن هذا النقل يجب أن يرافقه توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، وذلك خلال اجتماع عقده مساء الخميس 19 نوفمبر في مقر الوزارة بنواكشوط مع رؤساء المجالس الجهوية.
وخُصص الاجتماع، الذي حضره الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، لتقييم واقع اللامركزية وبحث سبل تحسين أداء المؤسسات الجهوية وتعزيز التنسيق بينها وبين السلطات المركزية.
«خيار وطني» ومجلس للتوجيه
ووصف ولد بوسيف اللامركزية بأنها «خيار وطني لا رجعة فيه»، داعياً إلى تشاور منتظم بين الطرفين وتوزيع واضح ومتكامل للأدوار. وأشار إلى المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، الذي يرأسه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتباره الإطار المرجعي للتوجيه الاستراتيجي.
وأضاف الوزير أن نجاح التجربة مرهون بقدرة الهيئات الجهوية على ممارسة صلاحياتها فعلياً على الأرض، فيما شدد الوزير المنتدب على تطوير آليات المواكبة وتقوية القدرات المؤسسية والتسييرية للجهات.
أبرز مطالب رؤساء الجهات
- تفعيل المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية
- تسريع نقل الصلاحيات إلى المجالس الجهوية
- توفير الوسائل المؤسسية والمالية والبشرية لممارستها
ومن جهتهم، طالب رؤساء المجالس الجهوية بتنسيق أوثق مع الوزارة ومع بقية القطاعات الحكومية، وبتفعيل المجلس الوطني للامركزية، وتمكينهم من الوسائل الضرورية لأداء مهامهم، بحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وتعمل المجالس الجهوية في موريتانيا منذ إنشائها عام 2018 هيئاتٍ منتخبة على مستوى الولايات، وسط مطالب متكررة من رؤسائها بنقل فعلي للاختصاصات والميزانيات من الإدارة المركزية.
ولم يُعلن عن قرارات محددة في ختام الاجتماع.



