ينتهي مساء اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 العمل باتفاق الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد أو تمديد للاتفاق الحالي، في وقت أسقطت فيه الحكومة الموريتانية العائدات الأوروبية من مشروع ميزانية العام المقبل.
الميزانية تستبق النهاية
وبحسب وكالة الأخبار المستقلة، لم يتضمن مشروع ميزانية 2027، الذي صادقت عليه الحكومة في 21 أكتوبر الماضي وأحالته إلى البرلمان، المساهمة السنوية الأوروبية المقدّرة بنحو 61 مليون يورو. وأوضحت الوكالة أن المبلغ الذي كان مقيّداً في باب الإيرادات، والبالغ 34 مليار أوقية قديمة، حُذف واستُبدل بقيمة سالبة.
وتتوزع المساهمة الأوروبية على 57.5 مليون يورو سنوياً مقابل نفاذ السفن الأوروبية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة، و3.3 ملايين يورو لدعم التنمية المستدامة لقطاع الصيد الموريتاني، إضافة إلى رسوم يدفعها ملاك السفن مباشرة عن الرخص والكميات المصطادة.
أبرز النقاط
- 280 ألف طن: السقف السنوي للمصيد الأوروبي
- نحو 100 سفينة أوروبية تتصدرها السفن الإسبانية
- 60.8 مليون يورو: المقابل المالي السنوي
مفاوضات متعثرة
ويجري الطرفان جولات تفاوض منذ مطلع العام دون نتيجة. ونقلت قناة الجزيرة عن الخبير في الصيد البحري عليمان كان قوله إن الجانبين متفقان على الكميات، بينما يبقى ملف التعويضات المالية عالقاً. وقال النائب سيد أحمد الحسن إن نواكشوط تسعى إلى اتفاق يحقق «قيمة مضافة» ويحدّ من البطالة ويدعم المصانع المحلية.
ويسمح الاتفاق لسفن الدول الأوروبية بصيد الأسماك السطحية الصغيرة كالسردين والماكريل، والأسماك القاعية والقشريات والتونة والرخويات. ويهدد انقضاؤه بتوقف نحو 100 سفينة تعود إلى عشر دول أوروبية، أبرزها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا وأيرلندا وهولندا، وفق المصدر ذاته.
ويُعدّ هذا الاتفاق أهم شراكة صيد يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة من خارجه، إذ تعود الشراكة بين الطرفين إلى نحو أربعة عقود، فيما وُقّع البروتوكول الحالي في بروكسل في 15 نوفمبر 2021 لمدة خمس سنوات.
ولم يصدر حتى صباح اليوم أي إعلان رسمي من نواكشوط أو بروكسل بشأن مصير الأسطول الأوروبي بعد منتصف الليل.
