تعبر حركة كفانا عن قلقها البالغ إزاء التصريحات المنسوبة إلى رئيس الجمهورية بشأن احتمال التدخل في الملف القضائي المتعلق بالسيد محمد ولد غده، رئيس منظمة الشفافية العالمية. وتندد الحركة بما تعتبره تدخلاً مباشراً من السلطة التنفيذية في عمل القضاء، في خرق واضح لمبدأ الفصل بين السلطات.

ويؤكد البيان أن توقيف السيد محمد ولد غده يحمل طابعاً سياسياً، ويأتي في سياق تصفية الحسابات وإسكات الأصوات المناهضة للفساد. ورغم الترحيب بإطلاق سراحه، تشدد حركة كفانا على أن القضية ما زالت مشوبة بالظلم والتعسف وغياب أي أساس قانوني سليم.

كما تحذر الحركة من خطورة الوعود أو التدخلات الصادرة من خارج السلطة القضائية، معتبرةً إياها انتهاكاً جسيماً لدولة القانون، ولمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء، وضرباً لمصداقية المؤسسات.

وفي السياق ذاته، تطالب حركة كفانا بالإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعن جميع معتقلي الرأي، وتؤكد على ضرورة احترام الضمانات القانونية، والحفاظ على استقلالية القضاء، ووضع حد لتوظيفه في الصراعات السياسية. كما تنبه إلى أن استمرار هذا النهج يشكل تهديداً للحريات العامة، ويقوض الثقة في الجهاز القضائي، ويعكس غياب أي إرادة حقيقية للإصلاح.

وفيما يلي نص البيان كما وردنا.

بيان صحفي

صادر عن حركة كفانا

تابعت “حركة كفانا” بقلق بالغ التصريحات المنسوبة إلى رئيس الجمهورية، والتي أكد فيها، خلال لقائه ببعض من أفراد المعارضة، عزمه التدخل لإطلاق سراح رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيد محمد ولد غده، خلال فترة وجيزة.

إن هذه التصريحات، في حال صحتها، تُشكّل تدخّلًا فجًّا وغير مسبوق في شؤون القضاء، كما تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن اعتقال السيد محمد ولد غده كان سياسيًا بامتياز، لا يستند إلى أي مبررات قانونية، بل جاء في إطار تصفية الحسابات وإسكات الأصوات الرافضة للفساد، وردع المبلغين 

وإذ نُثمّن حرية الأستاذ محمد ولد غده، ونجدد تضامننا الكامل معه، فإننا نؤكد أن أصل القضية يكمن في سلبه حريته ظلمًا وعدوانًا، دون أساس قانوني، وأن أي وعود أو تدخلات من خارج المؤسسة القضائية تُعدّ تجاوزًا خطيرًا لمنطق الدولة ومقتضيات الدستور، وتُعزّز مناخ الريبة واللاعدالة، وتُعمّق أزمة الثقة في المؤسسات.

كما نطالب بالإفراج عنه، وعن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكافة معتقلي الرأي، ونُشدّد على ضرورة احترام الضمانات القانونية، وتفادي توظيف القضاء في الصراعات السياسية، وحماية المفسدين.

إننا في كفانا نعتبر هذا التدخل السافر من السلطة التنفيذية دليلًا إضافيًا على انغلاق الأفق السياسي في البلاد، وتغوّل السلطة، وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح.

ونُحذّر من استمرار هذا النهج، الذي يُقوّض دولة القانون، ويقمع الحريات، ويضرب مصداقية القضاء في الصميم، ويُؤسّس لمرحلة خطيرة من الاستبداد.

الدائرة الإعلامية 

نواكشوط بتاريخ الثلاثاء الموافق 06 يناير 2026