حمَّل حزب الرباط الوطني، السلطة وأجهزتها الأمنية "كامل المسؤولية عن أي أذى أو تهديد معنوي أو لفظي أو بدني قد يطال الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز". وأكد الحزب أنه يعتبر الرئيس السابق الآن "في عهدة القضاء ومسؤول عن تأمين حياته وممتلكاته من أية بلطجية سيدفع بها المتآمرون عليه والحاقدون والمخربون من الغوغائين لإلحاق الأذى به". على حد تعبير البيان.