وضع الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي فاي قانون المالية المعدّل لسنة 2026 حيّز التنفيذ بمرسوم رئاسي، بعد أن رفضته الجمعية الوطنية مطلع نوفمبر، في خطوة فتحت جبهة دستورية جديدة مع حزب «باستيف» صاحب الأغلبية البرلمانية بقيادة عثمان سونكو.
مرسوم بعد انقضاء أجل الستين يوماً
وحمل المرسوم الرقم 2026-2416 وصدر الخميس 19 نوفمبر، وأعلنه بيان للرئاسة وقّعه الأمين العام للرئاسة الوزير عمر سامبا با. وقال البيان إن رئيس الدولة يتصرف بصفته حارساً للدستور وضامناً للسير المنتظم للسلطات واستمرارية الدولة.
وتستند الرئاسة إلى المادة 68 من الدستور، التي تمنح البرلمان ستين يوماً كحد أقصى للتصويت على قانون المالية، وتجيز تنفيذه بمرسوم إذا لم يُصوَّت عليه نهائياً خلال هذا الأجل. وكان المشروع قد أودع في 18 سبتمبر، ومن أبرز أهدافه تغطية تكاليف دعم الطاقة.
وأسقط النواب النص في 3 نوفمبر دون مناقشة مواده، عبر «مسألة أولية» تقدّم بها النائب عن «باستيف» أمادو با، بـ126 صوتاً بعد احتساب 17 تفويضاً أُغفلت في البداية.
أبرز النقاط
- المرسوم رقم 2026-2416 بتاريخ 19 نوفمبر
- 126 نائباً صوّتوا لإسقاط المشروع في 3 نوفمبر
- «باستيف» تشغل 130 مقعداً من أصل 165
«باستيف»: المرسوم منعدم قانونياً
ويرى الحزب أن الرفض قرار نهائي صدر داخل الأجل الدستوري، إذ وصف القيادي نغودا مبوب المرسوم بأنه «منعدم في القانون»، فيما قال سونكو إنه «يجب احترام صلاحيات الجمعية الوطنية». واعتبر الخبير الدستوري باباكار غي أن المادة 68 تخص قانون المالية الأصلي لا المعدّل، بينما رأى باباكار با، من «منتدى المتقاضين»، أن هذا التمييز لا يرد في الدستور. ورحّبت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري بالخطوة.
ويأتي القرار بعد يومين من إسقاط «باستيف» عضوية الرئيس فاي و31 من أنصاره، ويوم واحد من رفض الأغلبية الجزء الأول من مشروع ميزانية 2027، المقدّرة نفقاتها بنحو 7005.6 مليار فرنك إفريقي بعجز يبلغ 4.7% من الناتج المحلي. وبحسب صحف محلية، يحق للرئيس حلّ البرلمان اعتباراً من 2 ديسمبر.
وكان وزير المالية الشيخ ديبا قد حذّر من أن حالة الغموض الحالية قد تعقّد برنامج السنغال مع صندوق النقد الدولي.



