من المحكمة العليا إلى سلطة اليدالي.. ملفات التصريح بممتلكات المسؤولين الموريتانيين تنتقل رسمياً إلى هيئة مكافحة الفساد

انتقلت ملفات التصريح بممتلكات ومصالح المسؤولين العموميين في موريتانيا رسمياً إلى عهدة السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، بعدما تسلمت الهيئة، مساء الثلاثاء في نواكشوط، محضر تسليم هذه الملفات من لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية التابعة للمحكمة العليا.

مراسم في مقر المحكمة العليا

جرت عملية التسليم في مقر المحكمة العليا بالعاصمة، حيث سلّم رئيس المحكمة ورئيس لجنة الشفافية المالية، الشيخ أحمد سيدي أحمد، المحضرَ إلى رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، جمال اليدالي.

وحضر المراسم الأمين العام للسلطة يحيى جدو، والأمين العام للمحكمة العليا أمادو يوسف جالو، والأمين المقرر للجنة مصطفى ولد سيدي أم، إضافة إلى مدير التصريحات بالممتلكات والمصالح والتحقيقات في السلطة محمد عبد الله سيد محمد الهاشمي.

وبحسب ما نقلته وكالة الأخبار المستقلة، يهدف الإجراء إلى استكمال نقل الملفات والوثائق المتعلقة بالتصريحات، وضمان استمرارية العمل وتعزيز الإطار المؤسسي لمتابعتها. ولم تُكشف أعداد الملفات المنقولة.

نهاية المرحلة الانتقالية

وكانت لجنة الشفافية المالية تتولى تلقي التصريحات ومعالجتها خلال فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين من صدور القانون، في انتظار اكتمال جاهزية السلطة الجديدة. ووسّع القانون دائرة الملزمين بالتصريح لتشمل النواب والوزراء وأعضاء المجلس الدستوري وولاة الولايات وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات العمومية، على أن يُجدَّد التصريح كل ثلاث سنوات على الأقل.

وبهذا التسليم، تصبح السلطة الوطنية لمكافحة الفساد الجهة المرجعية الوحيدة لمتابعة تصريحات المسؤولين الموريتانيين بممتلكاتهم.